حوار مع مع رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام المحامي نبيل أديب

الخرطوم : عين السودان

هل هنالك موعد نهائي لإعلان نتائج التحقيق في فض الاعتصام؟ □ لا يوجد موعد قاطع لأي تحقيق. الناس لا تزال تخلط في هذا الأمر، نحن لا نعمل بقانون 54 وهو قانون لجان التحقيق، لأن الأخير يرمي لتكوين لجان لتقصي الحقائق، وموضوعه يختلف تماماً عن موضوع تشكيل هذه اللجنة، لأنها لجنة تحقيق جنائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. بالتالي، فإن تقرير لجنتنا سيذهب إلى المحكمة، وهي محكمة جنائية، وإذا لم تكن هنالك دلائل وبينات تثبت ارتكاب المتهم للجريمة التي تم اتهامه بها ستشطب القضية، والناس الذين يدعون تمسكاً شديداً بحق الضحايا وأسر الشهداء عليهم أن يعرفوا أن أكثر شيء مهم هو تجميع الأدلة والبينات وتقديمها للمحكمة بشكل يسمح بإدانة المتهمين. نحن لم نختر فترة الثلاثة أشهر للتحقيق، جاء ذلك في قرار تشكيل اللجنة، والذي نص أيضاً على إجازة التمديد لفترة أخرى مماثلة، لذلك عندما أطلب تمديداً يكون لفترة الثلاثة أشهر بشكل تلقائي. ■ صرّحت سابقاً أن النتائج عند صدورها لن تطال جهات اعتبارية بقدر ما ستوجه لأفراد؟ □ أي جرائم جنائية يتم توجيهها لأفراد وتتم وفقاً لها محاكمتهم.. هنالك من يسعون في هذا الجانب لتضليل الناس مستغلين جهلهم بالقانون ويتمسكون بكلام غير منطقي فيما يختص بالجرائم الجنائية.. هنالك مسؤولية سياسية ومسؤولية قانونية، المسؤولية القانونية فيما يتعلق بالجرائم العسكرية أو الجنائية على السواء هي فردية، والمتهم يواجه المحكمة وحيداً ما لم يشترك مع آخرين في ارتكاب الجريمة.. وهذا الأمر في القانون الجنائي يكون بهذا الوضع.. فمثلاً المحكمة الجنائية الدولية لم تقدم اتهاماً للجيش السوداني ولا للدولة السودانية، بل اتهمت (الرئيس المخلوع عمر البشير) في شخصه كرئيس الجمهورية باعتباره مسؤولاً عن تلك الأفعال.. أما الناس الذين يطالبون باتهام الدعم السريع، فالدعم السريع كجزء من مجموعة مسلحة بعض عناصر هذه القوة شارك في فض الاعتصام، كما تظهر الصور، وهذا لا يدين إلا من شارك منهم في الفعل، المحكمة تريد الشخص الذي وجهت له التهمة.. كل من لديه بينة تدين أشخاصاً بغض النظر عن موقعهم، سواء أكانوا على قمة الجهاز السيادي أو العسكري أو على قمة أي تنظيم آخر، ليتقدم بها. ■ تصريحاتكم المستمرة هل تضر بالتحقيق؟ □ نحن لم نتحدث أصلاً عن نتائج، وكنا في الأساس رافضين الحديث للإعلام، ولكن تمت دعوتنا لذلك، بواسطة عدد كبير من الناس، بدعوى أن الناس تريد أن تطمئن على مسار التحقيق وبالتالي أصبحنا نقوم بالتصريحات لهذا الغرض. لكن مع ذلك، نحن في اللجنة لم يحدث أن قدمنا أي إدانة أو تبرئة لأي شخص. ■ هل هناك من يسعى لعدم إتمام التحقيق؟ □ من لا يريدني أن أتم التحقيق إما هو ألعوبة في يد أحد المشاركين في الجريمة أو هو جاهل.. ومن يريد أن يتم هذا التحقيق، فلا يستعجل.. الزمن مهما طال أو قصر، لا يضيع الحقيقة ولا يضيع قضية الاتهام. ■ هل التأخير مسؤولية اللجنة؟ □ ماهي مصلحة اللجنة في تأخير التحقيق. نحن ليست لدينا فوائد مادية أو مرتبات، بالعكس أنا والمحامون الموجودون في اللجنة، نخسر عملنا الخاص إذ نعمل هنا باللجنة.. ليست لدينا أي مصلحة في التأخير، بل مصلحتنا في الاستعجال، ولا يمكن أن أقوم بتحقيق فيه إهمال ويدل على عدم مهنية.. الوطن أعطانا مسؤولية، نريد أن ننجزها على أكمل وجه. ■ هل توصلتم إلى نتائج بالدليل القاطع؟ □ لن نقول ما إذا كنا توصلنا أو لم نتوصل. ■ هل تمت الاستفادة من كاميرات المراقبة المنتشرة حول محيط القيادة العامة؟ □ كل ماهو متاح نحن جمعناه، وطلبنا من كل الأجهزة الحكومية التي تحتفظ بأي مستندات سواء مستندات بالكتابة أو بالصورة أو الصوت، أن تمدنا بها، ونحن جمعنا عدداً كبيراً من الأدلة، وهي قيد الدراسة.. لكن المشكلة أن الناس في مسائل بهذه الدقة والأهمية يثيرون بلبلة، وعليهم أن يطلعوا ويكون… قراءة المزيد