المهندسون التقنيون:المسار (سي9).. جـدل مثير .. !!

الخرطوم : عين السودان

وتحدث نيابة عن المهندسين التقنيين لـ نبيل محمد عبد الرسول الذي اكد انه تم استيعابهم في شركات الكهرباء الاربع (التوزيع ــ النقل ــ التوليد المائى والتوليد الحرارى) فى وظائف عمالية بمدخل خدمة (الدرجة 13، 12) فى العهد البائد، وعددهم يقدر بـ (2000) من مهندس تقنى لتطبيقى، وبدأ استيعاب اول دفعة فى عام 2002م وآخر دفعة فى عام 2018 م، على الرغم من وجود قرار صادر عن الرئيس المخلوع آنذاك بالرقم (146) لسنة 2009م بتاريخ 30مايو 2009م، وعقبه منشور من وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل ــ ديوان شؤون الخدمة بالرقم (4/2013) بتاريخ 3/ أكتوبر 2013م، وتلاه قرار آخر لمجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2020م بتاريخ 15/ ابريل 2020م ومنشور من وزارة العمل ــ ديوان شؤون الخدمة بالرقم (2/2020) بتاريخ 21ابريل 2020م كل القرارات سالفة الذكر، خاصة بتطبيق هياكل الأجور، وتؤكد على أحقية تسكين واستيعاب حملة الدبلومات التطبيقية فى الدرجة التاسعة وليس الدرجات العمالية (12،13).
وقال: (منذ صدور القرار فى العهد البائد فى عام 2009 م، قمنا بتكوين لجنة بغرض متابعة عملية التسكين والاستيعاب وفقاً للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية، وظلت هذه اللجنة تطرق الأبواب إلى أن وصل بنا الأمر إلى ساحات القضاء (المحكمة)، ولا حياة لمن تنادي، واتخذ الامر منعطف الترهيب والتهديد من قبل مديري الشركات تجاه أفراد اللجنة عبر أشكال كثيرة منها الاستيضاحات، النقل التعسفي، التهديد بالفصل، الخضوع لمجالس تحقيق ومحاسبة، وغيرها من الوسائل القمعية التى ظل يمارسها النظام البائد بغرض أن نترك القضية.
وبعد مجيء ثورة ديسمبر استبشرنا خيراً وكنا ضمن وقودها وقواها الثورية الحية، حرصاً منا على احداث تغيير فى الدولة مثلنا مثل كل الثوار، لتسود المؤسسية التى ظلت غائبة فى قطاع الكهرباء لزمن طويل، وبعدما تشكلت حكومة الثورة جلست اللجنة مع وزير الطاقة السابق ووزير العمل لينا الشيخ، وشرحت لها حيثيات القضية بالتفصيل، وعلى إثر ذلك اصدرت الوزير خطاباً لوزارة الطاقة عبر ديوان شؤون الخدمة، واستند الى مناشير وقرارات سابقة بأن يتم تسكين المهندسين التقنيين وحملة الدبلومات التطبيقيه بشركات الكهرباء فى مدخل الدرجة التاسعة، أسوة بزملائهم فى السكة حديد وهيئة الموانئ البحرية، والضرائب….. إلخ، وتم تسليم الخطاب للسيد وكيل الكهرباء بوزارة الطاقة الوزير المكلف حالياً باشمهندس خيرى عبد الرحمن أحمد ، وطلب من اللجنة تفويضاً من المعنيين بالأمر وأن يكون التفويض ممهوراً بتوقيعاتهم، وبالفعل تم التفويض، وبعد اجتماعات تتالت ما بين الوكيل واللجنة أصدر الوكيل خطاباً لمديري الشركات بأن يسكن حملة الدبلومات التطبيقية فى الدرجة التاسعة، ولكن دون تفاصيل خطاب يحمل فى طياته الغموض، ويكون التسكين فى المسار(C)، علماً بأن المسار( (Cهو المسار العمالى، وظللنا مسكنين به سلفاً)، واضاف قائلاً: (فى تقديرنا الخطوة نفسها لا تعد اكثر من أنها نوع من انواع التحايل والتضليل).
وقال انه فى عام 2011م بعدما تم تحويل الهيئة القومية للكهرباء إلى خمس شركات تم إلغاء نظام الهيكل الوظيفى وهيكل الأجور الخاص بالخدمة المدنية الذى كانت تعمل به الهيئة القومية للكهرباء باعتبارها مؤسسة حكومية، واستبدل بهيكل آخر يبنى على اساس الحروف والتصنيف المجحف والمضر بالهيكل.
ولفت الى ان المسار الاول (آي) خاص بالمهندسين حملة البكالريوس، ويبدأ مدخل الخدمة في العلاوة الثالثة بعد سنتين من التعيين، وينتقل للدرجة الاخرى وهي (آي 9)، ويوجد به ايضاً حملة الدبلومات الهندسية من الخريجين القدامى، وهو المسار الصحيح وفق الهيكل الوظيفي لديوان شؤون الخدمة من حيث الاستحقاقات والاجور، ولكن به بعض القصور في الوصف الوظيفي.
واشار نبيل الى (c 9) تعادل الدرجة (12) فى ديوان شؤون الخدمة، وقال: (هذا هو الظلم الذى ظللنا نتحدث عنه طوال السنين الماضية، لأن الهيكل الوظيفى لديوان شؤون الخدمة يلزم المؤسسات الحكومية بتعيين حملة الدبلومات التطبيقية نظام (الثلاث سنوات والسنتين) بمدخل الخدمة التاسعة، العلاوة الأولى لدبلوم السنتين، وعلى ان يجتاز حاجز الكفاءة فى ست سنوات، والعلاوة الثانية لدبلوم الثلاث سنوات وعلى ان يجتاز حاجز الكفاءة فى خمس سنوات، والعلاوة الثالثة لحملة البكالريوس على ان يجتاز حاجز الكفاءة فى سنتين، وهذا ما لا يحدث فى شركات الكهرباء.
ولا يحق لمن يسكن فى المسار (C) تجاوز هذا المسار حتى المعاش او الموت ان حصل على شهادة مؤهل إضافى الا فى حالة واحدة فقط، وهي ان تستغنى عن سنين خدمتك السابقة إن كانت عشر سنوات أو عشرين من السنين، وتسكن فى مدخل الخدمة التاسعة من الاول فى المسار ((A9 وهذا ما كان يحدث فى العهد البائد وظللنا نقاومة كمهندسين تقنيين، وللأسف حدث هذا بالنص فى ظل حكومة الثورة، ولدينا زملاء حصلوا على مؤهلات إضافية، فيهم من عمل فى الكهرباء لاكثر من (15) سنة وتم تسكينهم فيهاA9) ) فى عهد الوكيل خيرى عبد الرحمن أحمد، وهذا جزء من رفضنا لسياسة الحروف، ودفعنا للمطالبة بإلغائها باعتبارها بدعة ابتدعها النظام البائد فى استلاب حقوق العاملين وظلت موجودة حتى هذه اللحظة، لوجود رموز النظام السابق فى المؤسسة، وهم من يعملون على عرقلة تطبيق الهيكل الوظيفى الخاص بالدولة حفاظاً على مصالحهم وليس حرصاً على قطاع الكهرباء).
ولفت الى انهم بعد ما طرقوا كل السبل لم يصلوا إلى حل لقضيتهم المطلبية العادلة، وقال: (دخلنا فى إضراب مفتوح عن العمل من تاريخ 7/7/2020م لمدة ثلاثة أيام، وتم رفعه نسبة لامتحانات شهادة الأساس فى البلاد، وفى يوم الأربعاء 22/7/2020م واصلنا اضرابنا المفتوح، وسنظل مضربين عن العمل حتى تتحقق جميع مطالبنا. ورغم وجود نفس الوسائل والاساليب القديمة التى كان يستخدمها النظام البائد من ترهيب وتهديد المضريين عبر الاستيضاحات، النقل، الفصل والتهديد بايقاف المرتبات وغيرها من الوسائل، ولكنها لن تثنينا عن استمرار اضرابنا حتى تتحقق مطالبنا).

صحيفة الانتباهة