مدني عباس : العقلية المركزية طلعت (عين البلد)

الخرطوم : عين السودان

] قراءتك لواقع الصناعة والتجارة بالبلاد بعد مرور عام على توليك أمر هذا الملف؟
ــ وجدناها تعاني من مشكلات كثيرة جداً متعلقة بالبيئة القانونية ومسائل اخرى ذات صلة بالوضع الإداري، وجميعها شكلت عوامل ضعف داخل الوزارة، وظلننا خلال الفترة الماضية نعمل على إعادة موضوعات الوزارة داخل القطاع الاقتصادي، ومن ناحية أخرى عملنا على تحسين المسألة القانونية ومشروع إصلاح القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة التعاون والإصلاح المؤسسي والحوكمة والحوسبة، وهذه تسير بخطى حثيثة لتأخذ مساراً متطوراً يشبه العالم حولنا لانه تطور في اجراءات التسهيلات التجارية وتهيئة البيئة في مجال الصناعة أو الاستثمار.
] هل تعد الصناعة افضل حالاً من واقع التجارة؟
ــ لا.. الصناعة ليست احسن حالاً من التجارة ومساهمتها ضعيفة جداً في الاقتصاد القومي رغم الموارد الكثيرة بالبلاد ولا تتجاوز ٢٠%، اما على صعيد التجارة فإن اسهامها لا يتجاوز ٣% من جملة الصادرات، ولذلك بدأنا بالمسح الصناعي ليعطي القدرة على التخطيط ووضع الاستراتيجيات بشكل أفضل، والآن طرحنا برنامجين، الاول يتعلق بالصناعات الصغيرة التي ترتبط بالميزة النسبية وابرزها الألبان بشمال كردفان ومجمع الأسماك بالنيل الأبيض، وايضاً بدأنا بمشروع يتعلق بالصناعات الصغيرة والابتكار، ولدينا قناعة بأن الصناعة هي الرافعة الأساسية لبناء الاقتصاد السوداني، وهي الأساس لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات السودانية لانها تساهم في زيادة قيمة الصادرات، وبالتالي تؤدي الى تقليل وتخفيف العجز في الميزان التجاري .
] ذكرت ان هناك معيقات ومشكلات تواجه الوزارة في بعض القوانين للقيام بدورها المنوط بها؟
ــ لدينا قوانين تم ايدعها منضدة مجلس الوزراء وقوانين اخرى تمت اجازتها على مستوى الوكلاء مثل قانون الصناعة، اما قانون حماية المستهلك فقد تم تفعليه واجازة لائحته، ويعتبر قانون الصناعة اول قانون بالبلاد لانه لم يكن يوجد قانون خاص بهاأ فضلاً عن قانون التجارة الخارجية وهو أيضاً بمجلس الوزراء، بالاضافة الى ذلك هناك قانون جديد للتعاون عوضاً عن القانون الذي لا يلبي إمكانية النهوض بالحركة التعاونية وهو قانون ١٩٩٩م، وايضا توجد تعديلات على قانون المنافسة ومنع الاحتكار، علاوة على قانون جديد لسجل المصدرين والموردين، وبالنسبة لنا كوزارة أصبحنا غير مسؤولين عنها، وقانون الصناعة والتجارة والتعاون، وهذه قوانين أساسية في طور الإجراءات التشريعية وخرجت من وزارة العدل، وهنالك وحدات داخل مجلس الوزراء تمت اجازتها في المجالس الفنية.
] ما هي ابرز التحديات التي تواجهككم؟
ــ هي تحديات قانونية وأخرى مرتبطة بتوافق الإمكانات وبيئة العمل الذي مازال في معظم اجراءاته ورقياً وهذا يعد مدخلاً للفساد، وبالتالي لا يسهم في تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين في المجالين الصناعي والتجاري، وايضاً نواجه مشكلة في توفير المعلومات، ولذلك كل المشروعات التي تمت معالجتها الهدف منها مواجهة التحديات التي تم رصدها بالوزرة.
] قبل شهر تحدثت عن تشكيل لجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع وحتى الآن لا جديد فيها؟
ــ في ما يتعلق بالسلع الداخلية فإنه لا يوجد اتجاه حالياً لتحديد أسعارها، غير اننا نسعى لربط تحديد الاسعار في ما يتعلق بالتعاونيات وبرنامج سلعتي، ونحن لا نريد تحديد الاسعار للسلع غير المرتبطة بمدخلات الانتاج حتى لا تحدث ندرة تسهم في زيادة الغلاء، واعتقد ان زيادة الاسعار بها جوانب مختلفة متعلقة بالتصخم وارتفاع تكلفة النقل، ونحن كوزارة نعمل على محاربة وحسم الوسطاء والسماسرة وذلك عبر برنامجي التعاونيات وسلعتي، وفي هذا الاطار تم طرح عطاءات لتنفيذ المشروعين اللذين وصلا مرحلة التنفيذ، والمشروعان يعتبران من اولويات الحكومة الانتقالية من واقع اهميتها في تحريك الاقتصاد السوداني، وهذه التجارب موجودة في دول كثيرة وساهمت بشكل كبير في ضبط وتنظيم الأسواق.
] تحدث كثيراً عن مكافحة الفساد وضبط الأسواق، ما هي الخطوات التي تمت في ذلك ومعالجة الانفلات؟
ــ توجد في الوزارة لجنة تهتم بشأن السلع وكانت غير موجودة في ما مضى، بالاضافة الى ذلك تم انشاء وحدة متعلقة بتقييم الاسعار الحقيقية للسلع المختلفة والتي اعتقد ان التصدي لارتفاع اسعارها سيكون عبر تنفيذ برنامج تفعيل التعاونيات وسلعتي عطفاً على برنامج من المنتج الى المستهلك وغيرها من المبادرات، ولكن البرنامج الاساسي الذي طرحته الوزارة ذلك المتعلق بالتعاونيات، وهنا لا بد من الاشارة الى ان وزارة الصناعة اتحادية وليست ولائية، لذا لا تتدخل في صلاحيات الولايات والمحليات، ودورها ينحصر في السياسات العامة، ولكن لدينا خطة تهدف الى وضع ديباجة تسعيرية لسلع محددة، وهذه تستند الى قانون حماية المستهلك، ولكن لن نتدخل في عمل المحليات والولايات، لان ذلك لا يتسق مع مبادئ وقوانين الحكم اللامركزي.
] بالانتقال الى محور الصناعة، هناك احصاءات وارقام تشير الى توقف الكثير من المصانع، أين الحقيقة؟
ـــ الأرقام التي يتحدث عنها البعض بوجود ثلاثة آلاف مصنع متوقف هي أرقام تقريبية وغير حقيقية ولا تستند الى دراسة احصائية علمية، لذلك اجرينا مسحاً صناعياً لتحديد الأرقام الحقيقية، وسوف ينتهي المسح قبل نهاية هذا العام، وعلى اساسه يتم رسم استراتيجية وسياسات صناعية تستند الى أرقام ومعلومات، خاصة ان الفترة الانتقالية تعتبر سانحة مثالية للتأسيس لمسار سليم لإيجاد الحلول.
] كهرباء المصانع كم المتوفر منها وكم الحاجة الفعلية ونسبة العجز؟
ــ هذه ليست من اختصاص الوزارة.. ولكن بشكل عام هي من الأشياء المهمة بالنسبة للحكومة، والكل يدرك ان هنالك مشكلات في توفر الطاقة وتوزيعها بالبلاد، بحيث أن اغلبها تتركز في القطاع السكني، وان القطاع الصناعي يعاني من عدم توفر الطاقة مما يؤدي الى زيادة التكاليف، عطفاً على ذلك فإن القطاع الصناعي يعاني من عدم توفر الوقود الذي يعتمد عليه ايضاً في العملية الانتاجية, والحكومة الانتقالية اهتمت ووضعت سياسة واضحة تهدف لتوفير الوقود للقطاعات الصناعي والزراعي والتعدين، وسمحت للقطاع الخاص بالاستيراد عبر ضمانات في العقد، وهذه مشكلة ستحل بزيادة القدرات الإنتاجية، واعتقد ان وزارة الطاقة مهتمة بذلك واعطت أولوية لزيادة توفر الطاقة بوصفها هي أساس لتطوير القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية
] مصانع السكر تواجه شبح التوقف بسبب تأخر موسم الصيانة لعدم استيراد قطع الغيار؟
ــ لدينا مشروع جاد للنهوض بصناعة السكر وتصور لتأسيس وانشاء مجلس للسكر، وينبع هذا من واقع الاهتمام بهذه الصناعة، وشركة السكر السودانية بدأت قبل أشهر في عملية إصلاح إداري واسع لتواكب التطورات، علماً بأن السودان يستورد أكثر من نصف استهلاكه من السكر، وهذا امر معيب لدولة لديها الريادة في صناعة السكر الذي لم تشهد صناعته تطوراً يواكب تنامي معدلات الاستهلاك، ومع الإدارة الجديدة لشركة السكر ظللنا دائماً في حالة تخطيط لإيجاد حلول ليست لمعالجة الإشكالات الراهنة ولكن لتطوير صناعة السكر بشكل عام مستقبلاً.
] التضارب في قرارات الفول بين التصدير والإيقاف والاتهامات للوزارة بتضييع (٩٠) مليون دولار بقرار الإيقاف؟
ــ لا يوجد اتهام بشكل واضح .. وفي الوزارة سمحنا بتصدير نوع محدد من الفول النقاوة، ولكن حدث تجاوز من قبل المصدرين، وننتهج سياسات مرنه نراعي فيها حاجة الأسواق ولمنع المضاربات، ومن اهم أولويات الوزارة تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، ولكن القرار الذي صدر أعطى مساحة للتصدير وفق فترة زمنية، وبعدها منح فرصة لكل من لديه اشكال وتضرر لتقديمه للوزارة لايجاد حلول له، وبالفعل نجحنا في حل الكثير من المشكلات التي تعرض لها بعض المصدرين .
] هل الوزارة ستعوض المصدرين الذين تضرروا من ذلك؟
ــ من هم المصدرون اللذين تضررو من الايقاف؟ حتى الآن لم تأتِ إلينا جهة محددة يمكن أن يتم اعتمادها ولديها صادر (فول) في بورتسودان، وحال وجود جهة متضررة يجب ان تأتي الى الوزارة، وعموماً فإن الحكومة ومن ضمن سياساتها التي اعلنت عنها ايقاف صادر الخام لتعظيم القيمة المضافة للانتاج المحلي، ولكن هذه السياسة لا يمكن تطبيقها بين عشية وضحاها، لذا فإن الوزارة تهتم بالتوازن بين حاجة السوق المحلي وجودة المنتجات الصادرة، وفي هذا الاطار ظللنا في حوار متصل مع شعبة الحبوب الزيتية للوصول الى صيغة مناسبة تحقق الأهداف وتوفر المادة الخام بالنسبة للمصانع, وفي ذات الوقت تحقيق عائدات صادر للبلاد .
] لم يطرأ اي تغيير منذ قيام الثورة على الممارسات الاحتكارية لسلع السكر والاسمنت؟
ــ اغلب السكر الذي يصدر للخارج يمكن التحكم في سعره، اما على صعيد الاستهلاك المحلي فإن الوزارة عملت على توزيع هذا المنتج لكل الولايات خاصة في شهر رمضان المعظم، وهذا انعكس ايجاباً في خفض الاسعار عبر برنامجي سلعتي والتعاونيات، ولكن ما ينتج في المصانع السودانية اقل من نصف الاحتياج الفعلي، والدولة لا يمكن ان تتحكم في السكر الوارد، وفي ما يتعلق بمصانع الاسمنت فإن الوزارة تتدخل عند ظهور زيادة كبيرة عبر سياستها لايجاد المعالجات، وبالتالي لا بد من اهمية اجازة قانون الصناعة لانه يوضح دور الوزارة ويكمنها من القيام به من اجل حماية المستهلك والصناعة.
] ماذا عن ازمة الخبز وهنالك شكاوى من رداءة الدقيق, وحتى الآن لا توجد حلول جذرية؟
ــ بالنسبة لرداءة الدقيق بالتأكيد ان المطاحن تتفاوت في امكاناتها وتقنيتها، ولكن اذا حدث خلل تتم المعالجة قانونياً، وفي ما يتعلق باستمرار ظاهرة الصفوف بالمخابز فانها تعود الى اسباب عديدة، منها طبيعة وتقليدية المخابز التي لا تتناسب مع الكثافة السكانية عطفاً على اشكاليات متعلقة بتوزيع الدقيق، وطالبنا الولايات بتغيير نظام التوزيع، والآن الاجراءات تسير بخطى ثابتة ولكنها ليست بالسرعة المطلوبة، ولتحديث قطاع صناعة الخبز فإن الوزارة بدأت خطوات فعلية عبر إنشاء مصانع حديثة تنتج كميات كبيرة من الخبز وسيتم افتتاحها قريباً، وهذا من شأنه إحداث نقلة كبيرة في صناعة الخبز، وبذلك تسهل الرقابة والتحكم، مثلاً لدينا مائة فرن يتنج مليون (رغيفة)، والفرق يكون في مراقبة أربعة آلاف فرن وكل واحد ينتج عشرة آلاف (رغيفة).
] كم يكفي المخزون الاستراتيجي من القمح حاجة البلاد؟
ــ حالياً توجد لجنة دائمة للسلع الاستراتيجية ومسؤولة عن توفير السلع الاستراتيجية التي من ضمنها القمح الذي تسعى لتوفيره بشكل مستمر مثلما حدث في الوقود الذي يتم استيراده عبر عطاء طويل المدى لمدة ستة اشهر، وكذلك سيتم اعلان عطاء للقمح يسهم في توفر هذه السلعة الاستراتيجية بشكل افضل .
] هنالك شكاوى من نقص الاوزان في الخبز؟
ــ كما اشرت آنفاً فإن دور وزارة الصناعة ينحصر في وضع السياسات العامة، اما في ما يتعلق بالرقابة والمتابعة والمراجعة والتفتيش فإنها شأن ولائي .
] بمعنى ان نقص الاوزان مسؤولية ولاية الخرطوم؟
ــ لماذا معظم التفكير فقط لولاية الخرطوم؟ ويجب التفكير في كل ولايات السودان لانها ايضاً تعاني من مشكلات، وهنالك ولايات وصل سعر الخبز فيها الى خمسة جنيهات، ولذلك فإن العقلية المركزية (طلعت عين البلد دي)، وهذه مشكلة كبيرة خاصة ان هذه الوزارة مسؤولة عن السياسات العامة على مستوى السودان، ويجب ان تكون النظرة كلية ولا ينحصر الحديث على ولاية الخرطوم فقط، وهنالك ولايات بها مشكلات اكبر وجزء منها متعلق بالتوزيع، ومشكلات البلد كلها مرتبطة اساساً بالتهميش، ومن الحلول الايجابية في سياستنا سيكون الاهتمام بكل الولايات وتحديد التفاصيل ومراقبتها ومتابعتها شأن ولائي .
] دفاع الغرف الصناعية والتجارية عنك اعتبره البعض ناتجاً عن حماية مصالح رجال الاعمال؟
ــ يجب ان تكون هنالك بينات وهذا الحديث ضعيف، وبالعكس وبالنسبة لي اعتبرها اتهامات بائسة والعكس نحن متهمون كوزارة بأننا متشددون مع رجال الاعمال في الاجراءات في عمليتي الصادر والوارد والرقابة وغيرها، وكثير منهم يوجه اسئلة للوزارة ليست لها علاقة بها، ويجب ان يفهم الجميع ان الوزارة مهمتها التدخل فقط ضمن سياسات محددة لصالح المواطن، وهذا الامر خلق صدامات كثيرة، ورجال الاعمال وغيرهم ليسوا اعداء لنا ولا نحن خصم عليهم، ومهمتنا وضع تسهيلات تجارية وواقع افضل للصناعة، وبذات القدر نحارب الفساد بشكل مستمر عبر آلية رقابية ومباحث التموين التي اصبحت تعمل في كل شيء وليس السلع فقط، وتعمل ايضاً في الرقابة المتعلقة بالصادر والاستيراد، ولدينا ادارة تقوم بمراجعة كل سجلات المصدرين والمستوردين، وبذلك نعمل بشكل اكثر التزاماً بالقانون ونشكرهم على توضيح الحقائق التي لم تأتِ دفاعاً عنا من اجل مصالح كما يزعم البعض، وعلاقتنا معهم تتمثل في فتح ابواب الوزارة للتحاور والتفاكر، والآن نعد قانون الصناعة والتجارة ونستشيرهم ونأخذ برأيهم (واتحداك ان يكون هنالك شخص في الحكومة الانتقالية لدية علاقة بـالبزنس) .
] الوزارة متهمة بالتقصير في عدم تحقيق الاهداف وضبط انفلات الاسواق، ولم يلتمس المواطن تحسناً في معيشته حتى الآن؟
ــ هذه احكام غيابية، وذكرت سابقاً ان الوزارة لم يكن لها دور رقابي، وتحديد الاسعار سياسة لم تنجح، والحل كما اشرت له سابقاً يتمثل في فك احتكار هذه السلع وقطع الطريق امام السماسرة عبر التعاونيات وبرنامج سلعتي، وغلاء الاسعار ليست له علاقة بوزارة واحدة وانما بمجمل الوضع الاقتصادي الموجود بالبلاد، لذا فإن الحلول تكون متكاملة، وما يخصنا في وزارة التجارة اننا بدأنا في الاطار الفعلي، وسوف تظهر نتائجه وتتضح للمواطن، ولكن الامر يحتاج الى وقت وعمل مشترك، ونؤكد ان التعاونيات تصب في مصلحة المواطن وسيكون لها دور في معالجة الاسعار .
] دور مباحث التموين في ضبط الاسعار؟
ــ تعمل على ضبط السلع التي تقع في دائرة اختصاص الوزارة، وكانت مهامها محصورة في مراقبة الخبز، ولكن باتت تؤدي ادواراً مقدرة وعظيمة في كل المجالات، وعلى سبيل المثال عملنا على الاستفادة من مقدرات المباحث في ضبط الصادر والوارد ومحاربة (الوراقة) والظواهر السالبة المتعلقة بعملية الاستيراد بالبلاد، وقد عملت بكفاءة عالية خلال الفترة الوجيزة الماضية.
] ما هي آلية حسم الوارقة وسجلات المصدرين التي تسببت في ضياع حصائل الصادر؟
ــ الآن لدينا اجراءات مشددة في مسألة عقودات الصادر بدفع الضرائب والزامهم بارجاع الحصائل، وهذه النتائج لا تتحق في المدى القريب، ولكن نعمل في هذا المسار بشكل جيد ونتائجه سوف تظهر بشكل اقوى. وسبب تلك الاشكالات في السابق ان الاجراءات كانت غير مفعلة، وبالامس صدر قرار بانشاء نافذة موحدة لمعرفة من تتبع له حصائل الصادر، هل هو بنك السودان ام الوزارة؟ وبذلك يتابع البنك كل العقودات الصادرة عن وزارة التجارة، وهذا العمل المشترك يتيح قدراً اكبر لضبط عملية الصادر عبر الحوسبة وانهاء المعاملات اليدوية التي كانت مدخلاً للفساد.

صحيفة الانتباهة