محاكمة الحاج عطا المنان.. يواجه تهماً تحت قانون الثراء الحرام

الخرطوم : عين السودان

الجلسة الثانية لمحاكمة القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، الحاج عطا المنان إدريس، بتهمة مخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه باستغلال الوظيفة والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة، حملت بين طياتها الكثير من علامات الاستفهام، وجعلت كل من كان حضوراً في قاعة المحاكمة يضربه الاندهاش، لاسيما أن ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه محمود سيد أحمد عثمان، باغت قاضي المحكمة عوض بلال، بطلب مفاجئ عند انطلاق صافرة المحاكمة يتعلق بإعادة ملف بلاغ محاكمة عطا المنان للنيابة مرة أخرى، وقتها ساد الصمت قاعة المحكمة، وفي المقابل كانت هيئة الدفاع عن المتهم قد أرتسمت ملامح الحيرة على وجوههم وكان لسان حالهم يقول ما السبب وراء إعادة ملف محاكمة موكلهم للنيابة مرة أخرى مع العلم بأن ذات النيابة قد أحالت ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
هدوء وتامين

منذ بزوغ صباح أمس، أرسلت الشمس أشعتها (الحارة) الملتهبة وقتها كان الوقت يمر في خطوات بطيئة أمام معهد تدريب العلوم القضائية بأركويت الخرطوم وهو مقر انعقاد محاكمة رجل الأعمال والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان، بتهم مخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، (الإنتباهة) رصدت هدوءاً يضرب محيط المحكمة بالخارج إلا من سقوط أوراق الشجر لعوامل فصل الخريف، حيث لم يحتشد جمهور من ذوي المتهم أمام بوابة المحكمة الخارجية حيث اقتصر الحضور على أشخاص محددين من ذوي المتهم ليسوا بأعداد غفيرة ، ولم تتسابق أيضاً منصات وواجهات الإعلام المختلفة لحضور جلسة المحاكمة إلا بحضور (5) صحف سيارة لتغطية تفاصيل الجلسة، بجانب حضور تلفزيون السودان القومي.. وفي ذات الوقت رصدت (الإنتباهة) وجود سيارات الشرطة المخصصة للتأمين وانتشار أفرادها هنا وهناك في مواقعهم التأمينية.
تسجيل ودخول
قبيل اكتمال عقارب الساعة في زوايتها القائمة لتشير إلى العاشرة صباحاً فتحت البوابة الحديدية الخارجية لاستقبال المحكمة الرئيسة وأعلن عن دخول جميع الحضور، حيث قامت الشرطة بتسجيل الجميع بدفترها ومن ثم إدخالهم لقاعة المحكمة واحداً تلو الآخر في تسلسل وتنظيم.
الكمامة والجلباب
مع دخول الوقت عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً ضرب (طبلة) الأذن صوت خافض لصرير باب قفص الاتهام من الخارج وبعدها بلمح البصر تسلسل ضوء ليس بساطع داخل قفص الاتهام ذي الـ (شبك) الحديدي مطلي بلون أسود داكن، حينها دلفت مجموعة من أفراد تأمين الشرطة والسجن إلى قفص الاتهام وبرفقتهم المتهم الحاج عطا المنان، حيث جلس بالقفص وهو يرتدي الزي القومي للبلاد (جلباب ناصع البياض وعمامة) تم لفها بعناية وإحكام على رأسه، مع إرتدائه الكمامة على وجهه كتدبير احترازي من جائحة كورونا.
وبعد مرور دقائق معدودة دلف إلى القاعة قاضي محكمة الاستئناف عوض بلال، إلى المنصة الرئيسة للمحكمة وأعلن حاجبها الشرطي صلاح الدين فضل الله بريمة، انطلاق الجلسة وهو يقول بصوت مدوٍ (محكمة).
تسجيل بيانات
قاضي المحكمة أعلن عن بدء إجراءات المحاكمة وشرع في تسجيل حضور هيئة الاتهام عن الحق العام والتي مثلها وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه محمود سيد أحمد عثمان، إلى جانب تسجيل حضور وكيل أعلى نيابة الثراء الحرام والمشبوه مولانا سلوى خليل، في الجهة الأخرى أيضاً سجلت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهم تقارب الـ (10) محامين مع تسليمها كشفاً باسمائها، وقد رأس هيئة الدفاع عن المتهم المحامي عماد جلجال.
وفي ذات المنحى سجلت المحكمة بيانات المتهم وأفاد قائلاً: (بأنه الحاج عطا المنان إدريس سعيد، يبلغ من العمر (63) عاماً، متزوج، وأن مهنته مهندس مدني ورجل أعمال، ويقيم بأركويت الخرطوم).
اعادة البلاغ
على نحو مفاجئ طلب ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه محمود سيد أحمد عثمان ، من المحكمة أمس، إعادة ملف محاكمة القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان إدريس، إلى نيابة الثراء الحرام والمشبوه مرة أخرى، ولم يفصح عن اسبابه لذلك أمام المحكمة.
رفض المحكمة
في المقابل رفضت المحكمة طلب الإتهام ، وأرجعت المحكمة ذلك إلى أن هناك إجراءات تتعلق حول ذلك يجب إتباعها من قبل ممثل الإتهام في طلبه، وأوضحت المحكمة أن على النيابة أن تتقدم طلبها للنائب العام وبدوره يقوم بتقديمه لرئيس القضاء الذي بدوره يرسله لرئيس الجهاز القضائي الخرطوم ومن ثم يحول إليها هذا الطلب كمحكمة تنظر موضوع الدعوى.
وقتها التمس ممثل الإتهام عن الحق العام من المحكمة تأجيل الجلسة لأخرى ومنحه فرصة من خلالها يتسنى له تقديم طلبه للجهة المختصة بشأن إعادة ملف بلاغ المتهم عطا المنان للنيابة مرة أخرى ، وفي ذات السياق ألتمس ممثل الإتهام عن الحق العام تأجيل الجلسة أيضاً لأخرى بسبب غياب المتحري الأول من أمام المحكمة، وذلك لظروف صحية مرضية، فيما وافقت المحكمة على تأجيل الجلسة، في ذات المنحى لم يبد رئيس هيئة الدفاع عن المتهم أي اعتراض على تأجيل الجلسة.
في ذات الوقت طالبت المحكمة ممثل الإتهام عن الحق العام إحضار (أورنيك) طبي يشير ويثبت مرض المتحري الأول الذي تغيب عن جلسة سماعه بالأمس.
اتخاذ سلطات
ومن جهته التمس رئيس هيئة الدفاع من المحكمة أخذ وإعمال سلطاتها وفقاً للمادة (١٤٠) من قانون الإجراءات الجنائية، وسماع المبلغ الشاكي في القضية الذي كان موجوداً في قاعة المحكمة، بينما رفضت المحكمة التماس الدفاع، وعللت ذلك بسلامة الإجراءات في القضية بحد تعبيرها، ونبهت كذلك إلى وجود مستندات بالقضية لا بد أن تقدم بواسطة المتحرين في البلاغ.
قرارات المحكمة
قاضي المحكمة قرر في ختام الجلسة إعلان المتحري الأول لمثوله أمامها في الجلسة القادمة المحددة في التاسع عشر من الشهر الجاري، مع إصدار المحكمة أمراً آخر بإعلان المتحري الثاني لمثوله كذلك أمامها في الجلسة القادمة.
وفي ذات السياق سمحت المحكمة لهيئة دفاع المتهم بمقابلته
ورصدت تدافع هيئة الدفاع عن المتهم وبعض ذويه لقفص الاتهام وتحيته من خلف القضبان، فيما خرج أحد الأشخاص يرجح أن يكون من أقرباء المتهم أو معارفه من داخل قاعة المحاكمة وعينيه (أغروقتا) بالدموع.
نحن لا نعلم
وفي ذات الاتجاه أفاد رئيس هيئة الدفاع عن المتهم المحامي عماد جلجال، لـ(الإنتباهة) أنهم في الدفاع لا يعلمون سبب طلب ممثل الإتهام عن الحق العام رئيس نيابة الثراء الحرام والمشبوه بإعادة ملف البلاغ للنيابة مرة أخرى، وأضاف بقوله: (إن ملف البلاغ في الأصل قامت بإجراءات التحري فيه نيابة الثراء الحرام والمشبوه ممثلة الإتهام في القضية ومن ثم أحالته للمحكمة)، وتساءل جلجال قائلاً: (كيف للنيابة أن تحيل ملف البلاغ دون أن تكمل إجراءات التحري فيه)، مشيراً إلى أنه وبعد تحويل البلاغ للمحكمة وتشكيل محكمة خاصة له من قبل رئيس القضاء فأنه لا يجوز إرجاع الملف للنيابة مرة أخرى للتحري أو مزيد من التحري فيه.
سماع شهود
من مصادرها المطلعة حاولت جاهدة معرفة اسباب طلب ممثل الإتهام عن الحق العام من المحكمة إعادة أوراق البلاغ للنيابة مرة أخرى، حيث كشفت المصادر بأن السبب هو سماع النيابة لشهود إتهام لم تسمع شهادتهم وإفادتهم في البلاغ بيومية التحري بسبب جائحة كورونا.
فلاش باك
ويواجه المتهم الحاج عطا المنان، تهماً تندرج تحت المادتين ( ٦و٧) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام ١٩٨٩م والمتعلقتين باستغلال الوظيفة والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.

صحيفة الانتباهة