أحمد يوسف التاي : هذا لايليق بالمجلس السيادي

الخرطوم : عين السودان

(1)
تمعنتُ كثيراً في قضية الصفقة الفاسدة التي أقبلت عليها الأمانة العامة للمجلس السيادي، فوجدتُ أن الموقف الصحيح الذي كان يجب على المجلس أن يتخذه هو محاسبة وإقالة الأمين العام للمجلس الفريق محمد الغالي الذي أقبل على هذه الصفقة المشبوهة التي كانت تقتضي استيراد سيارات فخمة بما يقارب 500 مليار جنيه،بواسطة شركة خاصة دون عطاء وفي مخالفة صريحة لقوانين ولوائح وضوابط التعاقد والشراء ، وهي الصفقة المشبوهة التي ألغاها المجلس السيادي مضطراً تحت وطأة ضغط الصحافة التي كشفت فساد هذه الصفقة ، كما كشفت من قبل في عهد النظام المخلوع فساد مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، وملفات فساد الأراضي ، وفساد الأقطان ومفوضية نزع السلاح والشتول ، وسرقة الآثار الخ…
(2)
أغلب الظن أن المجلس السيادي الذي اصدر بيانه المضطرب والذي نفى فيه علمه بالصفقة وحاول من خلاله تبرير هذه الممارسة الفاسدة وتبرئة أمينه العام الفريق الغالي والزعم بسلامة موقفه المالي والإداري في الوثائق الرسمية، أغلب الظن أن المجلس كان على علم بإجراءات الصفقة وترتيباتها وإلا لماذا لم يتخذ أي قرار في مواجهة هذا «الفريق» الذي أدخل المجلس السيادي في ورطة عظيمة ، ووضعه في هذا الموقف الحرج الذي لايحسده عليه ، فإمعان المجلس في إلغاء الصفقة فقط ودون مساءلة أمينه العام والتحقيق معه حول علاقته بهذه الشركة، ومخاطبة المالية بهذا الخصوص دون استشارته، كل تلك أمور تجعل المجلس في دائرة الشبهة بشقيه العسكري والمدني.
(3)
حدثني عصام الترابي في وقتٍ سابق على هامش حوار أجريته معه ، أن والده كان غاضباً من بعض رجال الأعمال الإسلاميين الذين دخلوا مع «عصام» في شراكات تجارية بهدف تغطية نشاطهم وحمايته بهذه الشراكة، وحاولوا توريطه في معاملات إلا أن والده فطن للأمر ونبهه ووضع حدٍ لهذه «الحركات»… والشاهد في ذلك أن بعض المسؤولين وكبار الموظفين عندما يقبلون على أمور مخالفة للقانون يسعون في أول خطوة لشراء صمت المسؤول الكبير عن طريق تخصيص منفعة له حتى يضمنون بها صمته، أو توريطه في أمر ما لاسكاته…ولعل أحاديث كثيرة راجت في أوقات متفرقة تشير إلى عجز البشير عن محاربة الفساد لأن جهابذة الفساد كانوا لم يفوِّتوا أية فرصة لتوريط أحد أقاربه أو تخصيص منفعة له لزوم شراء الصمت حتى لايقوى على مساءلة أي فاسد…فهل تندرج صفقة السيارات السيادية تحت بند شراء صمت أعضاء السيادي؟ أم أن الأمر مختلف؟…على أية حال كان التحقيق واجب وضروري لمعرفة الحقيقة..
(4)
بيان المجلس السيادي رغم تبريراته التي ساقها لتبرئة الأمين العام من الوقوع في خطأ الممارسات الفاسدة، فإنه يشير بوضوح إلى تورُط الأمين العام في هذه الصفقة التي خاطب بشأنها وزارة المالية ولم يُشر أحد، فكيف لمرؤوسي أن يشتري لي سيارة فارهة من المال العام ولايُبلغني بذلك قبل جلبها؟!! فهذا يعني أحد أمرين : فإما أن مرؤوسي هذا يريد أن يحرقني سياسياً ويشوه سمعتي ويكشف ظهري للصحافة لتجلدني عليه، أو أن مرؤوسي هذا يريد أن يشري صمتي لتمرير أمر ما، هكذا الناس يفهمون الأمور، (ولاّ مو هيك)… على أية حال هذه الخطوة تستوجب محاسبة وإقالة الأمين العام فهذه ممارسة لاتشبه إلا نظام الإنقاذ.…اللهم هذا قسمي فيما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائما في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.

صحيفة الانتباهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × واحد =