ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والإنتقال الديمقراطي يختتم أعماله

الخرطوم: عين السودان

أختتم ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والإنتقال الديمقراطي أعماله أمس عقب مناقشة ثرة لمحاور الملتقى ، استمرت لمدة يومين بمشاركة واسعة لعدد من أعضاء المجلس السيادي والوزراء والأحزاب السياسية والخبراء والأكاديميين.

وأكد بروفسير عطا البطحاني عضو لجنة العليا للملتقى و لجنة الخبراء ، أن الملتقى حدث هام و عملية مستمرة تتطلب مواصلة العمل مع الجامعة لإنزال المخرجات على أرض الواقع ،وطالب بتكوين لجنة من (20) خبيراً للعمل على التوصيات للخروج بوثيقة مرجعية ترسم ملامح المشروع الوطني.

من جهته طالب البروفسير منتصر الطيب عضو اللجنة العليا للملتقى بضرورة وقف منحى الإنقسام داخل السودان والإتفاق على مبادئ لا تخل على أساسها الإختلافات السياسية بالمصلحة الوطنية.

ودعا الإعلام للتخلص من روح النقد والميل لكشف النواقص دون الإيجابيات، مما يظهر الخلافات أكثر من مواطن التوافق.

واستعرضت الدكتورة منى محمد طه أيوب محور استراتيجيات بناء مؤسسات الدولة السودانية في إطار الحكم الديمقراطي مشيرة إلى التوافق على نظام الحكم اللامركزي ، والذي يشمل ثلاثة مستويات للحكم ، المستوى الإتحادي والمستوى الإقليمي ومستوى الحكم المحلى .

وأكدت أن المحور حوى ست قضايا أساسية ، تناولت هياكل وسلطات مستويات الحكم المختلفة وأضافت بأن محور الخدمة المدنية والإصلاح الإداري طالب بإصلاحات عديدة في مجال الخدمة المدنية وإستناد الإختيار على الكفاءة والجدارة والمؤهل بعيداً عن المحاصصات السياسية والإرضاءات القبلية والطائفية.

وأشارت دكتورة منى إلى تركيز محور الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد على ضرورة الشفافية في العمل المؤسسي مضيفة بأن محور إصلاح وتفعيل دور الإعلام في البناء الوطني ركز على التعددية الثقافية وضرورة الإنتماء الوطني وتجاوز الجهوية.

وأوضحت أن محورالعلاقات الخارجية أكد على مصلحة السودان والندية في التعامل الخارجي ، فيما ركز محور الثقافة والبناء الوطني على إحترام الثقافات والتعدد وتوجيه للمساهمة في البناء الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن محور الإصلاح الدستوري وعملية صناعة الدستور ، تناول عدداً من القضايا تم التوافق عليها شملت ضرورة الإسراع بإبتدار حوار حول عملية صناعة الدستور تساهم في وضع مسودة لقانون متوافق عليه بما يحقق توافق واسع حول المنهجية، وإنشاء مفوضية مستقلة لصناعة الدستور ، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دستوري كأساس للدستور الدائم وضرورة أن توفر الفترة الإنتقالية فرصة مواتية لعملية صناعة الدستور والتأكيد على ضرورة مشاركة القوى المدنية والسياسية في صناعة القانون وإنشاء المفوضية ، وإكمال عملية السلام بالإستفادة من التجارب السابقة للسودان ودول أخرى للتوافق حول مراحل عملية صناعة الدستور والتوافق السياسي حول عملية إختيار المفوضين/ات بما يضمن النزاهة والتجرد والمهنية والإستقلالية على أن تضم المفوضية خبراء ومفوضين/ات من خلفيات مهنية و أكاديمية متعددة و ضمان تثقيف المواطنين بماهية الدستور وأهميته، إلى جانب إتاحة حوار مفتوح حول القضايا الدستورية، والقضايا الخلافية وفقاً لآليات عملية صناعة الدستور والإسراع بإنشاء مجلس القضاء العالي الذي بدوره سيكون المحكمة الدستورية، وهو الضامن الأول للدستور.

وتناولت القضايا الخلافية الدستورية التي أثيرت مناقشة نظم الحكم في السودان بالإضافة إلى مناقشة علاقة الدين الدولة ( مصادر التشريع و الدين الرسمي) و حماية الدستور (المحكمة الدستورية و الجيش) و مستويات و هياكل الحكم.

فيما تم التوافق على مبادئ فوق الدستورية شملت نصوص يجب عدم المساس بها في كل الأحوال، حتى في حالة وجود أغلبية برلمانية ، ويشمل ذلك حماية الهوية والمواطنة و التنوع وحقوق الأقليات العراقية والدينية وحق الحياة وحرمة التعذيب والمحاكمة العادلة.