لحين سن قوانين جديدة الحلو: يجب إلغاء القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية

الخرطو: عين السودان

دعت الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، أمس الأحد، إلى إلغاء القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية والعودة لقوانين 1974م لحين سن قوانين جديدة.

وقال الحلو، في كلمة أثناء توقيع الإعلان السياسي مع تجمع المهنيين بمدينة جوبا أمس، إن الحركة تثمن الخطوة التي قام بها وزير العدل فيما يتعلق بتعديل القوانين حتى تتواءم مع الوثيقة الدستورية. وأضاف: “لكن مثل هذه التعديلات لا تعالج مسألة الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والذي يميز بين المواطنين على أساس الدين ولا يساوي بينهم أمام القانون”، وأتم قائلاً: “لذلك المعالجة تكمن في إلغاء كل القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية وسن قوانين جديدة لحين صياغة القوانين الجديدة، ينبغي الرجوع لقوانين 1974م، وأكد على العمل معاً من أجل خلق برامج عمل مشتركة لتمليك بنود الإعلان السياسي لكل الشعوب السودانية، والعمل على تكوين جبهة نضالية واسعة تضم كافة قوى ذات المصلحة في التغيير لتنفيذ بنود الإعلان، ونبه الحلو إلى أن لقاء الحركة والتجمع يعتبر إمتداداً لعلاقة تاريخية بينهما، ويعد تتويجاً للقاءات والإتصالات السابقة بين الطرفين.

وشدد على أن أهمية الإعلان السياسي بين الحركة والتجمع تأتي من الحاجة الملحة لوضع عربة الثورة في مسارها الصحيح والعمل مع كل من له مصلحة في بناء سودان جديد يحترم التنوع والتعدد ويؤسس على الحرية والعدالة والمساواة. وقال إن الإعلان يأتي في مرحلة حرجة من تاريخ السودان، والذي أصبح على حافة الإنهيار بعد أن باتت كل مؤشرات الفشل التي إعتمدتها الأمم المتحدة واضحة على ملامحه.

وذكر الحلو أن تلك المؤشرات تتمثل في تفشي ظاهرة النزوح واللجوء ببلوغ عدد اللاجئين السودانيين حول العالم 8 ملايين لاجئ، وملايين النازحين داخلياً.

كما لفت إلى وجود إضطهاد ممنهج ضد مجموعات محددة، بجانب غياب حكم القانون، والإنهيار الإقتصادي، والتدخل الخارجي في شوؤن الدولة، والسجل السيئ لحقوق الإنسان، وتردي الخدمات العامة، وقمع الصحافة ومصادرة الحريات.

وأشار الحلو إلى أن عمل كل قوى التغيير معاً لاستكمال مهام الثورة يمكن أن يؤدي إلى إنتشال الدولة السودانية من الإنهيار المحقق، والعودة بها إلى منصة التأسيس.

وأكد إلتزامه بالعملية التفاوضية بإعتبارها وسيلة إستراتيجية لمناقشة وحل جذور المشكلة السودانية متى ما توفرت الإرادة السياسية من قبل الحكومة الإنتقالية من أجل تحقيق أسمى وأهم أهداف الثورة المتمثلة في السلام العادل، “وليس عن طريق المفاوضات القائمة على نهج المحاصصات التي تفضي إلى تجزئة الحلول وهذا ما يفسر تمسك الحركة الشعبية لتحرير السودان بنهج التفاوض على أساس قضايا ومخاطبة جذور المشكلة فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة وأزمة الهوية في محاولة منها لإيجاد مشروع وطني يشكل عقداً اجتماعياً جديداً”.

وأضاف: “ذلك لتأسيس مبادئ فوق الدستورية تعالج مشاكل الفشل في الإجابة على الأسئلة الدستورية التي تسمح بالعيش المشترك خاصة في ظل إصرار الدولة على فرض الأيديولوجية الإسلام والعروبية وإتباع ذات السياسات الخاطئة التي دفعت جنوب السودان للاستقلال والتي يشكل عدم تصحيحها دافعاً للشعوب السودانية لممارسة حقها في تقرير المصير”. وطالب الحلو بنقل ملف السلام من المجلس السيادي إلى الحكومة المدنية “مجلس الوزراء”، تحقيقاً لرغبة الشعوب السودانية وإنفاذاً للوثيقة الدستورية.

في وقت أعلن فيه الحلو الرفض القاطع للمؤتمر الدستوري كآلية لصناعة الدستور، لجهة أنها آلية صفوية لا تسمح بمشاركة كل الشعوب السودانية، والتأكيد على المنبر التفاوضي كإحدى آليات صناعة الدستور الذي أقرّته تجارب صناعة الدستور في الدولة السودانية.

صحيفة السوداني.