سياسات لشراء وتصدير الذهب الحر وذهب مخلفات التعدين
الخرطوم: عين السودان
أصدر بنك السودان المركزي منشوراً رقم (16) لسنة 2020 وذلك بناءً على قرارت اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية وعملاً بسلطات البنك المركزي حيث وجه بموجبه المصدرين بالإلتزام بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كالمواصفات والمقاييس والجمارك ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والتعدين وشركات مصفات الذهب.
وبموجب القرار تم حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب وأفراداً وشركات عدا شركات الإمتياز العاملة فى مجال تعدين الذهب.
ووفقاً للمنشور يكون الحد الأدنى لإعتماد عقد صادر الذهب عشرة كيلو جرام ذلك خاص بالذهب المصفى أو مايعادل عشرة كيلو جرام من الوزن الصافي للذهب بالنسبة للمصدر خام بحسب شهادة الفحص والتحليل الصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
وحصر المنشور دور بنك السودان المركزي فى شراء الذهب بغرض بناء الإحتياطات العينية للذهب وفقاً للقانون وإن يتم الشراء من سوق الذهب مباشرة.
ووجه المنشور المصارف بمد البنك المركزي إدارة الإحتياطيات والذهب بالإدارة العامة للأسواق المالية بمراجعة شهرية لصادر ذهب التعدين التقليدي وشركات مخلفات التعدين وفقاً للنموذج المعد لذلك.
ووجه البنك المركزي فى المنشور المصارف بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان عقب إستيفاء المطلوبات الأخرى.
كما نبه المصارف بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر إلا بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان.
ووجه البنك حسب المنشور بالسماح بتصدير الذهب وذهب شركات مخلفات التعدين خام او بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب كما يسمح للشركات العاملة في مخلفات التعدين بتصدير كامل إنتاجها بعد أن يتم تحصيل نصيب الحكومة والأرباح والعوائد والزكاة والضرائب عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وجاء فى المنشور الصادر أهمية الإحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدي ونصيب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبى باسم المصدر يفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يغذى بالحصيلة فور استلامه .