الخرطوم: عين السودان

أكد الخبير الإقتصادي الدكتور أبوبكر التجاني الحاج على أهمية تفعيل صادر المنتجات التي يتمتع السودان فيها بميزة نسبية لإحداث حراك كبير في القطاعات الإنتاجية، وزيادة كبيرة في الإنتاج، والفرص الوظيفية على مختلف مستوياتها، وبالتالي محاربة الفقر .

وأشار إلى ضرورة وجود محفظة للسلع الإستراتيجية برأس مال ضخم لتوجيه جهود الدولة نحو التنمية المستدامة في أبعادها الثلاث الإقتصادية والاجتماعية والبيئية والتركيز على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية و الأجنبية.

وقال في أن المحفظة ستوفر النقد الأجنبي لمقابلة إستيراد السلع الأساسية القمح، الدقيق، المواد بترولية، السكر، الزيوت، الأدوية بجانب مدخلات الإنتاج لتغطية إحتاجات البلاد منها.

وأبان أن المحفظة عبارة عن محفظة تجارية قصيرة الأجل لمدة عام واحد يتم تكوينها تحت رعاية الدولة بقرار من اللجنة الإقتصاديه العليا و تقدم حلول مفيدة تضمن إنسياب السلع لمدة ١٢ شهر وتتجاوزحجم عمليات المحفظة الـ ٢مليار و٥٠٠ مليون دولار.

وأبان أن فكرة محفظة للسلع الإستراتيجية تغني عن طلب أي عون خارجي في توفير هذه السلع مؤكداً أنها تحقق الوفرة في السلع الإستراتيجية مشيراً لدور المحفظة في تخفيض معدلات التضخم وتخفيض سعر الصرف .

وذكر دكتور أبو بكر أن التعامل بالمحفظة يمكن أن يسجل نجاحاً كبيراً بعد إتخاذ الخطوة الأولى لتعويم سعر الصرف.

وأعرب عن أمله للتحسن التدريجي للعملة الوطنية لأحداث الإستقرار الإقتصادي، الذي يؤدي بدوره لتدفق الإستثمارات الأجنبية وبالتالي رفع معدلات النمو الإقتصادي وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

ودعا إلى التنفيذ السليم والأمين والسريع للمحفظة التي ركزت على إنتاج وتصدير السلع الإستراتيجية التي يقوم عليها الإقتصاد الوطني، والمتمثلة في الذهب، الثروة الحيوانية (حية ومذبوحة)، الحبوب الزيتية (سمسم، فول سوداني، عباد شمس، بذرة قطن)، والصمغ العربي، إضافة للمنتجات الزراعية الأخرى.

يذكر لقد أجيز الأسبوع الماضي خلال الجمعية العمومية للمساهمين في المحفظة التمويلية التجارية لائحة ومجلس إدارة المحفظة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *