(الخارجية) .. تحديات وعقبات التغيير
الخرطوم : عين السودان
على الرغم من أن أذرع التغيير تمددت في أجهزة الدولة ووزاراتها شرقاً وغرباً لإحداث التغيير، الذي يتماشى مع ثورة التاسع عشر من ديسمبر وإن كان على استحياء، لكن الأمر لا يبدو كذلك بوزارة الخارجية والتي لطالما اشتكى (بعض) منسوبيها من أوضاع تحتاج لثورة أخرى.
بلا ملامح
مشاكل عدة تواجه الطاقم الوزاري للخارجية على رأسها تسمية سفراء للعديد من البعثات التي ظلت خالية لأكثر من عام نتيجة ترتيبات تطلبت عودة الكثير من رؤساء تلك البعثات وبعض الطواقم الدبلوماسية إلا أن تسمية خلفاء للعائدين ظلت بطيئة جداً، ربما كان الأمر مقبولاً لأشهر باعتبار أن عملية التمحيص واختيار من ينفذ سياسة خارجية جديدة تقوم على أن (مصلحة السودان أولاً) يحتاج لوقت أطول لكن قطعاً ليست لمدة تقترب من العام ونصف العام في بعض السفارات وأكثر من عام في أخريات. فراغ تلك السفارات وفي هذا التوقيت ربما يعيد للأذهان السياسة القابضة لنظام المخلوع الذي جرد الخارجية من الكثير من مهامها المهمة وأصبح يديرها من قصره وصار المبنى الذي لا يبعد سواء بضعة أمتار من مكتب المخلوع يتلقى أخباراً من صميم مهامه من وسائل الإعلام كما حدث عندما أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران. لذلك تبدو وزارة الخارجية الآن وفي عهد التغيير بلا أي (ملامح) وإن أكثرت وزيرتها أسماء محمد من التسفار وهي تتأبط حقيبتها ولا تدري إن كانت خالية .
ذات الداء:
مصدر دبلوماسي رفيع فضل حجب هويته اعتبر أن وجود سفارات بلا سفراء ليست المشكلة الرئيسة التي تواجه وزيرة الخارجية إذ إن أزمة تراكم وتأخير استحقاقات ومرتبات البعثات والسفارات بالخارج واحدة من التحديات التي عانى منها العاملون في الخارج خلال السنوات الأخيرة للنظام البائد، بل إن هذا الملف أطاح بواحد من وزراء خارجية النظام البائد ولم يشفع له موقعه القيادي فى حزب المخلوع بعد أن استعان بالبرلمان للمطالبة بحقوق موظفيه. الآن حيث لا برلمان لا تبدو هناك أي مؤشرات بأن طاقم الخارجية يهرول بهذا الملف ما بين مجلس الوزراء ووزارة المالية وبنك السودان المركزي وينبه إلى أن نحو ٩٠℅ من السفارات ظلت بلا مرتبات لنحو (تسعة أشهر) ويلفت ذات محدثي إلى أن غياب السفراء عن الكثير من السفارات أسهم في عدم تفاقم مشكلة المرتبات واستحقاقات البعثات إذ إن ٦٠℅ من تلك الاستحقاقات يستهلكها السفراء. ويضيف أن ميزانية أحد السفراء من (مرتبه وإيجار منزله وأنشطته الأخرى) يصل لنحو (٢٥) ألف دولار في الشهر وهذا المبلغ يكفي لتغطية مرتبات العمالة لنحو ٩ أشهر خاصة وأن العمالة المحلية واحدة من أهم هواجس البعثات إضافة إلى حقوق المؤجرين ويضيف ” الآن وفي ظل غياب رؤساء الكثير من البعثات يتم توظيف ما يوجد من مال في تصريف أعمال السفارة، وعموماً يختلف الصرف من بعثة لأخرى والسفير لديه ميزانية مفتوحة”.
الوجه الآخر لكورونا
ويمضى محدثي إلى أن جائحة كورونا وإن كانت زائراً طارئاً على العالم إلا أنها خفضت نشاط البعثات وبالتالي انخفض الصرف إذ إن معظم الأنشطة شبه مجمدة بسبب الحجر الصحي لمعظم بلدان العالم، أضف لذلك فإن السفارات تلجأ إلى أسلوب (الاستلاف) من السفارات الإيرادية مثل سفارات الرياض وجدة وأبو ظبي وبكين والقاهرة ذلك بتوجيه من الخارجية على أن يتم خصمه من ميزانية السفارة بعد انفراج الأزمة.
ويلفت ذات محدثي إلى عائق آخر يسهم في تأخير وصول أموال السفارات وهي مشكلة التحويلات بسبب العقوبات الأمريكية.
الهيكلة أولاً
السفير المخضرم الرشيد أبو شامة يعتبر في حديثه لأن حل مشكلة وزارة الخارجية يكمن في إعادة هيكلتها وبعثاتها في الخارج.. ويشير إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان معلوم للجميع، وهو وضع يجب أن ترتب وفقاً له الأولويات وأهمها تقليص السفارات والطواقم الدبلوماسية. ويشير إلى وجود سفارات في بلدان لا تربطنا بها أي نوع من العلائق والمصالح لكن توجد بها سفارة تصرف عليها أموال طائلة دون أي عائد لذلك حان الوقت لإعادة النظر في أمر الهيكلة بصورة عملية وجادة، لكن أبو شامة يلفت إلى أن تأخير استحقاقات تلك البعثات أمر يحتاج إلى تحركات قوية من الوزيرة في الوقت الراهن إلى حين تنفيذ سياسة الهيكلة لكنه يبدي أسفه من عدم انفعال وزيرة الخارجية بهذا الأمر ويردف (مع كثرة الأخبار التي ينشرها عن نشاط الوزيرة لكن لم نجد أي خبر عن تحركها للمطالبة باستحقاقات موظفيها).
غير مقلق
أبو شامة يقلل من جدوى الحديث عن خلو بعض السفارات من السفراء الآن، ويقول إنه يكفي أن تتم تسمية السفراء للمحطات المهمة وأن يتم ذلك بعد تدقيق وغربلة لاختيار الكفاءة وأن لا يكون الأمر مجرد تنقلات.