الخرطوم : عين السودان

قرأت مقالاً لزميلنا سعيد عباس، يهاجم فيه الكاتب الصحفي، رئيس منبر السلام العادل، الموقوف على ذمة التحقيق، وبمجرد الانتهاء من المقال، أرسلت لسعيد رسالة ، أذكره فيها، أن وجود الطيب مصطفى في المحبس، كافٍ لعدم الهجوم عليه أو انتقاده، لأنه في حالة لا يستطيع فيها الرد عليك، وقد تقبل سعيد مشكوراً هذا النصح بروح طيبة.

ذلك المبدأ ليس جديداً، وأذكرتماماً أن كثيراً من معارضي أمين عام المؤتمر الشعبي، وعراب انقلاب الإنقاذ، دكتورحسن الترابي، توقفواعن الهجوم عليه أوالشماتة فيه، بمجرد إلقاء القبض عليه من قبل تلاميذه الحاكمين، وفي مفارقة تبدو غريبة، تبنى الهجوم على الترابي بعدها، تلاميذه أمثال،عمرالبشير، وعلي عثمان، وغازي صلاح الدين وغيرهم، حيث لم يراعوا حالة عجزه في الرد عليهم، وكشفت الحادثة وقتها عدم تمتعتهم بالنخوة والشهامة حتى مع شيخهم.

(2)
على غير مشروعيتها الأخلاقية، فإن عدم تناول قضايا في مرحلة التحري، هو التزام قانوني رجح المشرع، فرضية التأثيرعلى العدالة،وجاءت النصوص القانونية وروحها، ملزمة لمن أدانوا الطيب مصطفى في مرحلة مبكرة، ولمن دافعوا عنه، وألبسوه ثوب البراءة قبل اكتمال التحقيق وحكم القضاء.

(3)
الأستاذ الصديق أحمد يوسف التاي، رئيس تحرير صحيفة الانتباهة، هوالآخركتب مقالين عن واقعة القبض على الطيب مصطفى فيهما-حسب تقديري- دفاع غير مبرر، وفيهما كذلك إدانة على عجل، دعونا نقرأ مع التاي بعضاً مما كتب:

في معرض تعليقه عن اتهامات الطيب مصطفى لصلاح مناع، عضو لجنة إزالة التمكين، طالب التاي، الأول بأن يبرز مستندات اتهامه، ومناع أن يثبت براءته أمام المحكمة، ويؤكد أن ذلك هو الإجراء الطبيعي القانوني في قضايا النشر.

ما كنت بداية أتوقع أن يكون لرئيس تحرير صحيفة الانتباهة التي نشرت مقال الطيب مصطفى، شك أصلاً فيما جاء في المقال، لأنه هو الشخص الواجب عليه قراءة المقال وإجازته، وما كان له تمريره إلا باليقين المطلق حول الاتهامات “الطيبية”، وتلك أبجديات مهام رئيس التحرير، وأعلم أنه حينما أشرف على تحقيقات الأراضي عند وكيل وزارة العدل الأسبق، اطلع على كل المستندات والوثائق التي تعضد الاتهام ضد الوكيل قبل النشر، وتمنيت أن يقوم بذات المهمة وبذات الكيفية، حتى يستيقن من اتهامات الطيب مصطفى، صحة أو نفياً.

(٤)
قلب طالب أحمد يوسف التاي، نصوص القانون رأساً على عقب، بمطالبته لصلاح مناع إبراز أدلة براءته داخل المحكمة، وهذا ما لم نسمع به من قبل، ولن نسمع منه بعد، لأن كل القوانين والأعراف تضع عبء الإثبات داخل المحكمة،على المدعي وليس على المدعى عليه.
التاي وفي محاولة للتبريرلما كتبه الطيب مصطفى، يرى أن الرجل لم يكن أول من أثارالاتهامات ضد مناع وهناك أكثر من جهة وأكثر من كاتب واجهوا مناع بتهمة معاملات مالية مشبوهة مع رجال النظام المخلوع، إلى أن يقول إن تلك الاتهامات يتداولها حتى شركاء مناع في التغيير..انتهى

لا أدري كيف اقتنع التاي بأن إيراد آخرين لاتهامات كافية لتعفي الطيب مصطفى أو أي شخص من المواجهة، لا سيما وأن النشر في حالة الطيب مصطفى تم في صحيفة هي الأوسع انتشاراً وليس في وسائط التواصل الاجتماعي.
ولا أدري أيضاً، لماذا تغاضى رئيس تحريرالانتباهة المحترم، عن الإشارة في مقالاته، إلى نفي مناع، لتلك الحقائق، بما في ذلك وجود معاملات مشبوهة له أو غيرمشبوهة مع رجال النظام المخلوع.

(٥)
يقارن أحمد يوسف التاي، بين تعامل لجنة التفكيك ومجموعة وكيل وزارة العدل في نظام البشيربعد أن نشرت الصيحة سلسلة تحقيقات بعنوان “مافيا الأراضي”، وكم تمنيت على صديقي أن ينأى بنفسه عن تلك المقارنة المعدومة فهذه لجنة تسعى لاسترداد منهوبات 30 سنة ومنها الأراضي، وتلك مجموعة – حسب تحقيقات الصيحة – أفسدت في الأراضي.
فرق يا إبراهيم، أو كما يقول الأستاذ مزمل أبو القاسم.

(٦)
لم تكن مقالات الأستاذ أحمد يوسف التاي، كلها دفاعاً عن الطيب مصطفى، ففيها كذلك توريط للرجل أثناء سيرالتحقيق، وهذا أيضاً أمر ليس مقبولاً، مهما كانت درجة الخلاف مع صاحب الزفرات الحرى، وكم تمنيت ابتعاد صديقي عن هذه الورطة.

قال التاي، إن كتابات الطيب مصطفى، تمور وتفور بالإساءة والتجريح والتحريض، وهذا أمر يعاقب عليه القانون، وأن بها عبارات،على شاكلة (الرويبضة، القزم، الكاش بقلل النقاش) تشكل مخالفة للقانون، والسؤال هنا : ماذا ترك التاي للجنة التحقيق أوالمحكمة من إدانة أكبر من هذا هذا التقييم والتوصيف ؟
أما السؤال الأهم عندي، وأتمنى أن يجيب عليه أحمد يوسف التاي، هو : إذا كانت كتابات الطيب مصطفى تفور وتمور بالإساءة والتجريح والتحريض وتخالف القانون، لماذا تسمح بنشرها ؟ أليس ذلك يضعك تحت طائلة ذات القانون ؟

(٧)
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *