خلف الله يدعو الدولة إلى توفير السلع الأساسية بدون وسطاء

الخرطوم: عين السودان

دعا المهندس عادل خلف الله الناطق الرسمي بحزب البعث العربي الإشتراكي الأصل ،عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، إلى تولي الدولة عبر القطاع العام مهمة توفير السلع الأساسية ،بشكل يتخطى الوسطاء ،والإستفادة من الكميات والسداد بالأجل في تراكم رأسمالي يوفر للدولة موارد توظفها في الدعم الحقيقي للسلع الأساسية والخدمات الضرورية والإرتقاء بالبنى التحتية من جانب ،وتوجية إمكانيات القطاع الخاص الوطني للإستثمار في الإنتاج ومغادرة دور السمسار والوسيط الطفيلي .

وإعتبر أن السعر التجاري للوقود ،الذي أعلنته وزارة الطاقة ،وتلاشي السعر العادي في كافة محطات التذود بالوقود ،إعتبره خروجاً عن الإتفاق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء في ديسمبر الماضي وتعدي على الموازنة المجازة كقانون ولفت إلى أن التحرير تحت غطاء السعر التجاري يؤكد على أن وزارة المالية متمسكة بتنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي المجربة ،والتي لا تقدم حلول لقضايا الاقتصاد الوطني ، وتفاقم أزمة الدين الخارجي وخدماته إضافة إلى تأثيرات شروطها ،وأشار إلى إستمرار الحكومة في التعامي عن البدائل التي قدمتها قوي الحرية والتغيير لا لسد عجز الموازنة فحسب وإنما بوضع الإقتصاد على طريق النهوض والتقدم،وزاد : مع التطورات العالمية في الاقتصاد وتراجع أسعار النفط لما دون 18 دولار للبرميل والتي من المتوقع أن تستمر على المدى المنظور ، فإن الأسعار التجارية التي أعلنتها وزارة الطاقة والتعدين بأسعار اليوم تحول المحروقات إلى مصدر إيرادي داعم للموازنة ،وتفضح أكذوبة(الدعم) ،وتمثل عبئاً مالياً على غالب الشعب وكافة قطاعات الاقتصاد سيما الانتاجية والنقل. وأشاد خلف الله فى “تصريحات صحفية” بالقرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الاثنين 4 مايو ، والخاصة بإنشاء بورصة للذهب وإلغاء الإعفاءات ومكافحة التهريب،وحذر من مغبة إلغاء تخصيص ١٠% من حصائل الصادر المخصصة للدواء من أن تكون مقدمة لتحرير أسعار الدواء. وقال إن القرارات تأتي تنفيذاً لمخرجات اجتماع آلية الطواري الاقتصادية في ٢٥ أبريل الماضي و هي جزء من السياسات والبدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ،وتعبر عن تطلعات الشعب ،وهي قرارات كان على وزارة المالية إتخاذها مع إجازة الموازنة لو تحررت من التعصب للقناعات المسبقة والإنغلاق على الوصفات الجاهزة و التفكير داخل صندوق الصندوق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة − 5 =