الخرطوم : عين السودان

القول المبين في تفنيد ادعاءات لجنة التمكين بيان رقم (٣) من اسرة المهندس عبد الباسط حمزة الحسن (خاص بمركز عفراء للتسوق) و كما وعدنا في بياناتنا السابقة ان نقوم بتفنيد ادعاءات لجنة التمكين و التي قامت بنشر معلومات كثيرة فيها تضليل و تشويه و ربما تهويل للمتلقي العادي عن “مركز عفراء للتسوق”.

للاسف الشديد ما قامت به لجنة التمكين من نشر معلومات خاطئة عن مجمع عفراء للتسوق و الذي قامت بتأسيسه شركات أجنبية برؤوس اموال أجنبية، من شأنه ان يعمل علي أحجام دخول رؤوس الأموال الأجنبية.

المركز هو شركة تم تسجيلها في ٣٠-٦-٢٠٠٣ وفقا لقانون الشركات لعام ١٩٢٥ و هي شركة قابضة تمتلك مركز عفراء للتسوق كمباني وتقوم بتاجير متاجر واماكن بمساحات مختلفة.

وبحسب موقع النيلين، تم تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة وتم تسجيلها في سوق الخرطوم للاوراق المالية. تقوم الشركة سنويا بعقد اجتماعات الجمعية العمومية بمشاركة مندوب من النائب العام وسوق الخرطوم للاوراق المالية و الإعلام ، وحسب تقاريرهم فإن الشركة تعد من اولى الشركات التي تقدم اجتماعاتها سنويا في مواعيدها. معلومات وارقام و حقائق عن مركز عفراء للتسوق :-

١- المساحة ٣٠ الف متر مربع و ليست ٤٥ الف متر مربع كما جاء في مؤتمر لجنة التمكين .

٢- تم شراء الارض نقدا و بالعملة الصعبة “دولار” وتم دفع المبلغ كاملا بواسطة الممول بنك قطر الاسلامي ، اي ان الارض لم تخصص من الحكومة كما جاء في مؤتمر لجنة التمكين .

٣- اصحاب الاسهم و المشاركين في مركز عفراء للتسوق كالتالي :

اولا- مساهمون اجانب – مصرف قطر الاسلامي – بنك التضامن الاسلامي الدولي – بنك اليمن الدولي – شركة كومبوسان التركية – شركة بيراتوريزم التركية ثانيا – مساهمون محليون – شركة مجموعة الزوايا للتنمية والاستثمار – افراد سودانيين حوالي ٢٠٠ فرد – شركات سودانية خاصة.

٤- يعتبر مركز عفراء للتسوق اول مركز تجاري بمواصفات عالمية اُنشأ في السودان بتمويل ورأسمال خارجي لم تساهم فيه الحكومة بأي شي ولا حتى الارض التي ادعت لجنة التمكين انها خصصت من قبل الدولة للمشروع، وكل هذا مثبت بمستندات رسمية .

٥- يقوم المركز بدفع كل ما عليه من عوائد و ضرائب و ذكاة و رسوم نفايات و كل الرسوم الحكومية المعروفة سواء كان المحلية أو للوزارات الاتحادية .

سنواصل أن شاء الله في البيان القادم رقم (4) لنقد دعاوي لجنة التمكين اسرة المهندس عبد الباسط حمزة الحسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *