الخرطوم: عين السودان

أكد عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ ,ومحاربة الفساد المحامي وجدي صالح أن القرار الذي اتخذته اللجنة بحل منظمة الدعوة الإسلامية ومصادرة أصولها لصالح وزارة المالية لا تراجع عنه. وأضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن القرار جاء وفقاً للقانون وأن الباب مفتوح للمنظمة أن تطرق سبل الاستئناف القانونية .

وتأسست منظمة الدعوة الاسلامية عام 1980وعرفَت نفسها على موقعها الرسمي على أنها منظمة “إنسانية مستقلة” ومن أهدافها نشر الاسلام إلى جانب دعم وإغاثة المحتاجين .

وأشار وجدي أن منظمة الدعوة الاسلامية خرجت عن كل الاهداف التي تم النص عليها في نظامها الأساسي كمنظمة “دعوية” لنشر الاسلام وسط غير المسلمين، واهتمت بالجانب السياسي والاستثماري والتمكين الاقتصادي.

وكانت لجنة ازالة التمكين قد أشارت إلى أن مقر منظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة الخرطوم شهد تسجيل البيان الأول لإنقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في يونيو 1989.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *