الخرطوم: عين السودان

أبدى الخبير الاقتصادي محمد الناير استغرابه من دعوة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لتحرير السلع المدعومة في الوقت الذي يتجه فيه وزير الصناعة والتجارة لتحديد أسعار هذه السلع مما يدخله فى صراع مع القطاع الخاص .

وأضاف الناير  أن الوضع  الراهن الاقتصادي الذي تمر به البلاد لا يحتمل هذا التضارب فى السياسات بين وزارات القطاع الاقتصادي مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص من جهة أخرى مؤكداً على أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان للوصول بإقتصاد البلاد لمرحلة التعافي.

ودعا الناير إلى فك التضارب بين السياسات الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي لافتاً إلى أن البلاد تمر بمرحلة أزمة اقتصادية لا تحتمل تحرير أسعار السلع ولا تحرير سعر الصرف بل تتطلب صناعة القرارات الاقتصادية بصورة مدروسة وبتنسيق تام مع الجهات ذات الصلة مع ضبط الخطاب الإعلامي الاقتصادي للعبور بالاقتصاد الى مرحلة الاستقرار النسبي كحد أدنى .

وزاد قائلاً إن قرار تخصيص نسبة الـ 10% من حصائل الصادرات لاستيراد الدواء رغم انه أضر بالإقتصاد إبان اتخاذه فى فترة النظام السابق الا أن هذا القرار تم اتخاذه بواسطة مجلس الوزراء بتوصية من وزيرالمالية .

وتساءل سيادته هل تعنى وزارة المالية بتنفيذ السياسات النقدية أم أن تنفيذ هذه السياسة حق أصيل لبنك السودان ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *