اللجنة العليا للطوارئ الصحية تدرس احتمال الحظر الشامل بالبلاد
الخرطوم: عين السودان
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية كلفت لجانها المختصة بإعداد تقارير نهائية، على ضوئها يتخذ قرار إعلان الحظر الكامل أو إغلاق الكثير من الأسواق والمحال التي لا ترتبط مباشرة بمعاش واحتياجات المواطنين الأساسية وذات الازدحام الكثيف بمواقعها.
وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية الراتب بقاعة الصداقة ، برئاسة بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن اللجنة اطلعت على تطورات أوضاع وباء كورونا بالبلاد والمجهودات المبذولة لمواجهة انتشار وتفشي الجائحة.
وأكد وزير الثقافة والإعلام عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في تصريح صحفي أن وزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بالكورونا الحالة رقم 13 ورقم 14، أولاهما لرجل في السبعينيات من عمره ولم يتم تحديد الإصابة سواءً كان من القادمين من الخارج أم بالمخالطة أم بالانتقال المحلي والثانية في الأربعينييات من العمر وأنهما يتلقيان العلاج بمراكز العزل والإيواء.
وأضاف وزير الإعلام أن الاجتماع استمع إلى تقرير آخر من وزارة الصحة قدمه وزير الصحة د – اكرم علي التوم حول زيادة قدرة الوزارة على الفحص الطبي وجهودها المبذولة لتطوير الصناعة المحلية في مجالات توفير الملابس الواقية للكوادر الصحية والكوادر المساعدة لها في هذا المجال، كما استمعت اللجنة إلى تقرير من لجنة الخدمات حول تجهيز مراكز العزل والإيواء والعلاج وكيفية زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز.
وأشار وزير الإعلام إلى أن اللجنة اتخذت عدداً من القرارات والتوجيهات والتي تمثلت في قيام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للكوادر الصحية واللجان الهندسية ولجنة الخدمات من ظاهرة الاعتداء من بعض أفراد القوات النظامية وحالات الرفض التي ظلت تواجهها لجنة الخدمات من بعض لجان المقاومة في الأحياء برفض اختيار بعض مراكز الإيواء والعزل بمناطقهم.
وأضاف وزير الإعلام أن وزراء المالية والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية والعمل قدموا تقارير حول كيفية توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة للقطاعات المتأثرة حال إعلان الحظر الكامل وتوفير السلع الأساسية بالأسعار المعقولة من وزارة الصناعة وإيقاف العمل بالقطاع الحكومي من وزارة العمل حتى تتمكن الدولة من التصدي ومواجهة تفشي وانتشار الجائحة.