تسليم المواشي على ظهر البواخر.. أزمة جديدة أم حل؟!

الخرطوم : عين السودان

لإنهاء أزمة صادر الماشية السودانية والإرجاع المتكرر من قبل السعودية،وجهت وزارة الثروة الحيوانية المصدرين بتسلم كافة المستوردين السعوديين المواشي السودانية على ظهر البواخر واوضح القرار ان المستورد هو صاحب الماشية والباخرة وهو من يتحمل مسؤوليتها كاملة ووجد القرار رفضاً من بعض المصدّرين ووصفوه بأنه لايساوي الحبر الذي كتب به.
قرار خاطئ
وقال مقرر شُعبة المواشي السابق خالد وافي ان قرار تسليم المواشي للمستوردين السعوديين وهي على ظهر السفينة قرار خاطئ ولم يصغ بصورة محكمة او ان يكون تم تفسيره بصورة خاطئة ، منوهاً الى القرار لايخص وزارة الثروة الحيوانية في شيء بل من اختصاص التعاقدات الخارجية والمسؤول الاول منها بنك السودان ووزارة الخارجية،مبيناً ان مايلي البنك تسليم المواشي وطرق التعاقد وطريقة تسليمها ،لافتاً الى أن اي وسيلة من وسائل الدفع لها طريقة تسليم معروفة ،مما يعني أن التسليم على ظهر الباخرة من ميناء الشحن المقصود بها وسيلة الدفع المقدم او الاعتمادات المستندية المعززة، لجهة ان يكون بها ضمانات عالية بين البنك المحلي والمعروفة بالـ(سي اي تي) والـ(تي اي ).
وأكد ان القرار خلق نوعاً من البلبلة في الخارج للمستوردين وتم تفسيره بالخطأ بجانب الخطأ الذي صاحب الصياغة وتم استغلاله من بعض الجهات التي قصدت أن تسيء اكثر من انها توضح ، جازماً بأن سلبية القرار اكبر من الايجابيات واضاف انه كان على وزارة الثروة الحيوانية مخاطبة بنك السودان بمعرفة الوسيلة الامنة لتعاقدات الصادر لعدم حدوث تلاعب او خسائر بالنسبة للمصدرين السودانيين والوسيلة الامنة المتمثلة في الدفع المقدم والتي تتم بدفع المبالغ لتدخل خزينة الدولة ثم من بعد ذلك استلام المستورد للبضاعة لتصبح بذلك ملكاً له وعليه تحمل كل تبعاتها ، مبيناً ان للبنك اربع وسائل للتعاقدات الخارجية واضاف ان هنالك بضائع يتم استلامها في ميناء الوصول عن طريق الدفع الآجل لجهة انها تحوي التزامات بنكية ولايتم الافراج سوى عن طريق ضمانات بنكية او خطاب ضمان بحري ليتم تفريغ البضاعة وهذه الخطوة تتم في ميناء الاستيراد ،واضاف ان الخطاب في شكله يحوي عدداً من السلبيات واعتبر ان القرار شبه مبهم ويحوي على نوع من الضبابية ولم يصغ بصورة صحيحة للتوضيح ،وتساءل عن الجهة التي ستنفذ القرار وتقوم بتصديقه، واوضح ان القرار لايساوي الحبر الذي كتب به ، لجهة ان الواقع يخالف التطبيق لأن الواقع يقول ان هذه تقاعدات خارجية لها اشتراطات دولية لاتخضع لأهواء ومعروفة لكل دول العالم.
واتهم الجهة التي سعت لاستخراج هذا القرار من وزارة الثروة الحيوانية هي جهة مستفيدة منه ، واوضح ان الخطاب خلق اشكالية مع المستوردين السعوديين واضاف ان الجانب الذي يلي وزارة الثروة الحيوانية الجانب الفني والبيطري والشهادات الصحية وملاءمة ناقل الباخرة لحيوان الصادر من ناحية مواصفات شحن البواخر،ولاتملك وزارة الثروة سلطة لتنفيذ القرار الذي قامت باستخراجه .
لم يأتِ بجديد
وقال مصدر فضل حجب اسمه لـ(الانتباهة) إنه لم يصدق ان هذا القرار قد صدر من اي جهة حكومية، دهشت من انه صادر من وزارة الثروة الحيوانية وليس التجارة، لان وزارة الثروة الحيوانية علاقتها بالتجارة الدولية محصورة فقط في الاجراءات الصحية ومطابقتها للمعايير الدولية واصدار الشهادات بذلك، واين بنك السودان المركزي الطرف الاصيل في الموضوع؟.
وقال إن كانت وزارة الثروة الحيوانية تهدف من قرارها الى الزام المستورد باستلام البضاعة على ظهر السفينة بمعنى ان يتحمل هو مخاطر تلفها، فان ذلك موضح وبالتفصيل في هذه القواعد الدولية والمصدرين في السودان ظلوا يتعاقدون بنظام FOB منذ سبعينيات القرن الماضي، وحتى بواخر الصادر التي اعيدت كانت بنظام التسليم على ظهر السفينة، اذاً القرار لم يأت بشيء جديد، وأشار الى أن القواعد تنص على ان المخاطر على البضاعة تنتقل من المصدّر الى المستورد بمجرد ان وضع المصدّر البضاعة داخل السفينة، يعني لو ماتت او حرقت اصبحت على مسؤولية المستورد، وتساءل هل يعني هذا اننا نستطيع إلزام المستورد بدفع قيمة البضاعة ان كانت سليمة او تعويض المصدّران كانت تالفة؟ الاجابة لا، لان ذلك يتوقف على طريقة الدفع، وقواعد الانكوتيرمز ليس لها علاقة بالدفع على الاطلاق، فان كانت طريقة الدفع من النوع الملزم كالاعتمادات المستندية فان الدفع سيتم للمصدر بمجرد تقديمه مستندات مطابقة لشروط الاعتماد بغض النظر عن حالة البضاعة، اما اذا كانت طريقة الدفع من النوع غير الملزم كالتحصيلات المستندية فان المستورد له الحق في رفض المستندات والبضاعة ولا احد يستطيع اجباره على قبول البضاعة ودفع القيمة، حتى ولو كانت طريقة تسليم البضاعةFOB او اي طريقة اخرى.
ولفت الى أن التجارة الدولية لا يتم التعامل فيها بتسليم واستلام البضاعة بين الطرفين عيناً ، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الالتزامات ، التجارة الدولية تتعامل بتسليم واستلام المستندات، وحتى هذه المستندات يجب ان تكون مستوفية او مطابقة للشروط التي سبق الاتفاق عليها بين الطرفين حتى تكون ملزمة بالدفع.
محاسبات رادعة
إلى جانب ذلك قال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير ان القضية تكمن في مدى موافقة الدول المستورة على استلام الماشية بنظام الـ (فوب) على ظهر الباخرة او في الموانئ ، واضاف ان الثروة الحيوانية عرضة للكثير من الظروف التي تحول دون ذلك ، مايعني ان قيمة هذا القرار او فاعليته تتوقف على مدى استجابة الاسواق التي تستورد من السودان على هذا الشرط .
وأوضح الخبير الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي احمد ادم سالم عندما يتم فتح الاعتماد المعروف بال اف او بي يعني ان صادر الثروة الحيوانية يتم استلامه بواسطة المستورد السعودي في بورتسودان على ظهر الباخرة اما السياسة القديمة وهي ال سي اف وتعني توصيل الماشية الى ميناء جدة والفرق بين الطريقتين ان الاولى تخلي طرف المصدّر في بورتسودان ويتحمل تبعاتها المستورد السعودي ، وذلك بضمان عدم رجوعها وعملية سي اف عكسها لجهة ان من يتحمل المسؤولية المصدّر السوداني الى ان تصل البواخر لميناء جدة ، واوضح ان هذه العملية في صالح صادر السودان وحماية المصدر السوداني بإيقاف المشاكل التي حدثت في ارجاع صادر الماشية .

صحيفة الانتباهة