الخرطوم: عين السودان
أقر النائب العام تاج السر علي الحبر بصياغة مشروع تعديل قانون النيابة العامة لسنة 2017م بصفة استثنائية في نوفمبر 2019م، قبل ظهور الدعوة لاستصدار قانون موحد لتنظيم كل الأجهزة العدلية.
وقال إنه أخطر وزير العدل بوقف وضع مشروع تعديلات قانون النيابة العامة منضدة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لوجود قانون تحت الصياغة يشمل جميع الأجهزة العدلية (قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020م)، وأضاف: بصدور قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020م لم يعد هناك أي سبب لوضع تعديل قانون النيابة العامة أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الوزراء والسيادي.
وأمر الحبر بتجميد ترشيحات مساعدي النائب العام إلى حين استيفاء مقتضيات قانون إصلاح مفوضية المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020م.
وأوضح الحبر أنه إلتقى باثنين من مرشحي مساعدي النائب العام هما طارق يوسف دفع الله وصديق ترجوك بناء على ترشيحات سكرتارية نادي النيابة.
وكشف أن ترشيح المحامي فاروق لمنصب مساعد أول النائب العام تم بعد التشاور مع الجهات التي ورد النص عليها في ديباجة الوثيقة الدستورية وأصبح عرفاً بحكم التعيينات في المرحلة الانتقالية.
صحيفة السوداني.