الخرطوم: عين السودان

تساؤل أساسي للشارع السوداني بعد الإعلان أخيراً عن انعقاد المؤتمر الاقتصادي في سبتمبر المقبل عن ماذا تخبيء الحكومة للمواطن من مفاجآت بعقد هذا المؤتمر لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة وماهي الحلول التي تدخرها الحكومة ومازالت تحتفظ بها وتخبئها لإنتظار هذا المؤتمر بعد إجازتها لرفع الدعم عن المحروقات بنسبة 70٪ والكهرباء بنسبة ٤٠٪ للفئات الأكثر استهلاكاً. بالمقابل ظلت الأوضاع الاقتصادية في البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار وتسير من سيء إلى أسوأ في ظل إرتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات، كنتيجة مباشرة للسياسات المالية والنقدية التي إتخذتها الحكومة مؤخراً، مما أدى إلى تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه.

ورهن الخبير الاقتصادي حسين القوني القوني نجاح المعالجات التي يضعها المؤتمر الاقتصادي في سبتمبر في تحقيق استقرار اقتصادي، برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومعالجة المناكفات والمشاكسات بين الجهات الحاكمة وتدفق الاستثمارات الأجنبية ونجاح المفاوضات الجارية حالياً في جوبا في الوصول لتحقيق سلام يطوي صفحة الحرب ويمهد لفتح الاستثمارات وتشجيع حركة الإنتاج والتصنيع والزراعة ونقل البضائع، فضلاً عن معالجة علاقات السودان الدبلوماسية وقدرة أصدقاء السودان وشركاؤه على دعمه مالياً وتنفيذ الوعود التي قطعوها في هذا الخصوص.

وقال إن كل المعالجات التي يتم التوصل إليها ستكون في رحم الغيب دون رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب خاصة أن المعالجات الآنية المتوقعة تتمثل في دعم أصدقاء السودان والمجتمع الدولي وزيادة الإنتاج الزراعي وصادرات الثروة الحيوانية. بينما أشار الخبير والمحلل السياسي المهندس محمود تيراب إلى تأخر الحكومة فى معالجة الوضع الاقتصادي وهو القضية الأساسية للمواطن والتي فجر الثورة من أجلها، مبينًا أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تفاقم الأوضاع خاصة زيادة التضخم وإرتفاع سعر الصرف مع عدم إقرار سياسات حقيقية تتعلق بحركة الصادرات والواردات وعدم معالجة قضايا حفز المغتربين والمناخ الاستثماري ومعالجة الوضاع الأمنية وتطوير موارد السودان من الذهب وخلافه من المعادن وإنتاج الحبوب الزيتية.

صحيفة الإنتباهة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة + 12 =