زيادة الدولار الجمركي .. نيران الأسعار تلتهم المواطن

الخرطوم: عين السودان

في تطور مفاجئ إعتمدت الحكومة السودانية ضمن حزمة من الإجراءات في تعديل الموازنة، رفع سعر الدولار الجمركي، وهو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك. وتمثل الخطوة إنعكاساً سالباً على أسعار السلع بحيث أن المستورد يقوم بتحميل الأعباء الإضافية للمواطن المستهلك وهو ما يعني زيادة أسعارها بنسبة كبيرة. وبحسب مقترح الزيادة الذي لم يعلن بصورة رسمية سوف يرتفع سعر الدولار الجمركي، من ١٨ جنيه إلى ٥٥ جنيهاً، أي ما يقارب ٣٠٠٪ وهذه الزيادة التي ستنعكس مباشرة على السوق الملتهب الآن ليكون أشد إلتهاباً.

وتاتي خطوة الحكومة في أعقاب إنخفاض الإيرادات وإرتفاع المنصرفات مع ظهور وباء كورونا. ويبدو أن وزارة المالية لم تجد من سبيل لمعالجة مشكلة الإيردات إلا هذا الخيار الذي كانت تستبعده خلال الشهور الماضية، حيث أن وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي قطع في يناير الماضي بأنه لا إتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركى نظراً لآثاره السالبة المحتملة. وأوضح الوزير وقتها، أن وزارته بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، هى الجهة الرسمية المسئولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه.

وشدد الوزير على أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية، لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي. وقال الوزير السابق إن الخطة المقدمة في إطار الموازنة العامة لحكومة الفترة الإنتقالية، تؤكد أن أي خطوة لتعديل سعر الدولار الجمركي، لابد أن تُسبق بإجراءات مصاحبة مثل توفير السلع الضرورية عبر جمعيات تعاونية أو إستهلاكية وخدمية يتم تعميمها على كل السودان. وما بين التصريحات السابقة للبدوي والوزير الحالية تظهر تناقضات الحكومة وغياب الرؤية، فالوزير السابق ينفي الإتجاه لرفع سعر الدولار الجمركي لكن حكومة حمدوك إعتمدت الزيادة بالأمس.

ويتضح جلياً من خلال هذه الخطوة أن الحكومة في الوقت الحالي لا يهمها سوى زيادة الإيرادات، رغم أنها تعلم إنعكاسات ذلك على الأسعار أثقال كاهل المواطن بجانب رفع معدل التضخم.، ليبقى السؤال هل نحن مقبلون على إنهيار كامل في السياسات الإقتصادية؟.

صحيفة الإنتباهة.