الخرطوم: عين السودان

أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بولاية كسلا تمسكه بإختيار صالح عمار والياً للولاية كاستحقاق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية .

وقال عضو المجلس كمال أحمد علي في المؤتمر الصحفي  الذي عقده المجلس بفضائية كسلا، أن المجلس فتح الباب على مصراعية لكافة الشخصيات الوطنية المعروفة غير من له علاقة بالمؤتمر الوطني وتم تقديم أكثر من (11) شخص للمنصب وأن قوى الحرية قدمت عدداً من المرشحين ليس على أساس القبلية وأن أي شخص يتم إختياره يعتبر معيناً من قبل الحرية والتغيير .

وقال إن الحراك الجاري على مستوى منطقة شرق السودان تقف وراءه أجندة خارجية وعمل إستخباري وجهات لاتريد الإستقرار للمنطقة بالإضافة إلى الأطماع حول الثروات الكبيرة التي يمتلكها الإقليم .

وأضاف أن المجلس سيقف مع الوالي الجديد ويقاتل من أجله أياً كانت النتيجة مشيراً إلى وقوف فلول النظام السابق وراء ثورة الإحتجاجات والرفض التي تشهدها الولاية حالياً مبيناً أن وفد الناظر ترك أعضاء للمؤتمر الوطني وأنهم نفعيون .

وقال إن مايحدث ليس رفضاً للوالي إنما تنفيذ لأجندة وأطماع بدعم من فلول النظام السابق.

من جانبه كشف عضو المجلس وجدي الهادي عن تكوين لجنة لاستقبال الوالي الجديد وأن هنالك وفد من قوى الحرية والتغيير سيلتقي رئيس الوزراء والمجلس السيادي حول هذا الخصوص مضيفاً أنه تم إعداد برنامج عمل إقتصادي إسعافي للوالي يتضمن كافة إحتياجات الولاية والتحديات لرفع المعاناة عن المواطن.

وإستعرض وجدي مراحل الثورات منذ فترات طويلة حتى سقوط النظام وإنطلاقاتها على مستوى الولايات معلناً رفضهم لمسودة قانون الحكم اللامركزي بإعتباره يكرس سلطات دستورية للوالي .

وأكد وجدي إحترامهم لرجالات الإدارات الأهلية وتواصلهم معها من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي، مؤكداً حرص قوى الحرية والتغيير بالولاية على أن يعيش كل مكون بالولاية في أمن وإستقرار مطالباً بضرورة تقنين دور الإدارة الأهلية مشيراً إلى أن الإدارة الأهلية ليس لها حق ترشيح أو إختيار تعيين الوالي دون الأحزاب السياسية .

وقال إن تأخر مجلس الحرية والتغيير وإظهار صوتها فيما يجري من أحداث بالولاية كانت نتيجة لدراسة الواقع وأن مايحدث هو صبغة بلون قبلي واضح .

إلى ذلك ثمن عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سيد تمبه دور الإدارات الأهلية في المجتمع منوهاً إلى أن أدوارها المعلومة تقتصر ققط على الجانب المجتمعي وخدمة قضايا المجتمع .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية + أربعة عشر =