حوار : مع عضو المجلس المناوب لتجمع المهنيين قمرية عمر
الخرطوم : عين السودان
الى متى سنستمر في خرق الوثيقة الدستورية ؟
كثيرا من مياه الاختلاف جرت تحت جسر تجمع المهنيين واحدثت شرخا بات واضحا للجميع من خلال الاحداث التي توالت عقب البيانات المتبادلة بين المجموعتين المتصارعتين علي قيادة التجمع عقابيل عملية انتخاب سكرتارية جديدة للتجمع، حول هذه الاحداث ، وراهن الساحة السياسية، تتحدث عضو المجلس المناوب للتجمع قمرية عمر في حوار جرئ معاً نطالع ماذا قالت :
حوار : عيسي جديد
ماهو اصل الخلاف الذي ادى الى تباعد الشقى بين المجموعتين ؟
التباين في وجهات النظر عند أجسام تجمع المهنيين ظهر منذ وقت مبكر، قبل عملية الانتخابات الأخيرة، والتي كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، وعموما يمكنني القول تقليب المصالح الذاتية على الهم العام والتهافت على المواقع داخل لجان السلطة التنفيذية هي التي ادت الي هذا الانقسام .
حرب البيانات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين لا تبشر بأفق للحل ماهو مستقبل تجمع المهنيين في ظل هذه الصراعات؟
اكيد حرب البيانات ظاهرة غير صحية في العمل العام والنقابة بشكل خاص وضعت رؤية لمستقبل تجمع المهنيين وتمت اجازتها من مجلس التجمع ونزلت الي الأجسام لاجازة الصياغة الاخيرة .
مواكب ٣٠ يونيو تجاوزت تجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير وكانت شبابية ثورية خالصة ممثلة في لجان المقاومة واسر الشهداء، هل فقد تجمع المهنيين ثقة الثوار؟
مواكب 30/6 اربكت حسابات كل القوة السياسية وخصوصا ناس الهبوط الناعم وكانت غير مسبوقة، كثيرين اصدروا بيانات رفضها وفوجئوا بها، جابت المليونيات كل المدن، وفعلا لجان المقاومة هي محرك الشارع الحقيقي، وهي التي دعت للمليونية بمعية اسر الشهداء، فالثورة هي نقابة ولجنة حي .
التجمع بخلافاته أثر بشكل واضح على اداء الحكومة الانتقالية ولم يقدم المساعدة لها، ولم يكون النقابات بعد ؟
الحكومة ضعيفة قبل خلافات التجمع وضعفها ناتج عن ضعف الحاضنة السياسيه الحرية والتغيير، اما عن تكوين النقابات الشرعية فهو متوقف على إجازة قانون النقابات 2020، حيث تم عمل جبار به 7 مسودات وتمت دراستها وتنقيحها وعملت لها مصفوفة، وفي الاخر خرجت الحرية والتغيير بمسودة واحدة لقانون مفترض تتم إجازته، وهو الآن امام وزيرة العمل .
الانتماءات الحزبية الضيقة احالت التجمع الي مربع تشاكس الاحزاب، مما ادى الى فشله في بناء نقابات قوية؟
نحن نقول لكل حزبه والنقابة للجميع، وان الذي يربط النقابات هو استعادة الحقوق يعني مطالب مهنية بغض النظر عن انتماءك السياسي .
هل بامكاننا القول أن التجمع فشل في امتحان الممارسة الديمقراطية؟
نعم نقول لقد فشل التجمع في اول امتحان لممارسة الديمقراطية.
من يتحمل مسئولية هذا الفشل، خاصة وان التجمع ينتظره عمل لم يكتمل بعد في الفترة الانتقالية ؟
الفشل في امتحان الديمقراطية ناتج من قلة الخبرة وعدم ممارسة الديمقراطية خلال 30 سنة سابقة، بالإضافة إلى العوامل الذاتية والانتهازية من البعض والطمع في تقلد المناصب التنفيذية، ولا نستبعد أيادي خارج التجمع، سيما وان نتيجة الانتخابات اربكت لها حساباتها وتوازنها السياسي داخل هيئات الحرية والتغيير.
ماهو أفق الحل للخروج من نفق الاختلاف بين المجموعتين، وهل هنالك امل للتوافق؟
دائما الأمل موجود، ففي بداية ظهور وتدشين التجمع كان الشعار ـ نبقى حزمة كفانا المهازل ـ كل الخلافات يمكن ان تحل عبر الحوار، فالناس يجب ان تجلس مع بعض وتستجيب للمبادرات والتي نبعت من رحم التجمع.
ماهي الآليه التي اعتمدت لأخذ راي الولايات في تولي امراة لمنصب الوالي، وماهو رايكم في هذا الامر ؟
ليس للولايات مشكلة في ترشيح نساء بدليل ان هنالك ولايات رشحت نساء، وبعدين هذا الامر حق دستوري، لنا ما لايقل عن 40٪ من المقاعد، وهذا الاتفاق تم تطبيقه في تشكيل مجلس الوزراء والمجلس السيادي .
ما هو تقييمك لخطوة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، فيما يتعلق بالتعديلات الوزارية التي اجراها مؤخراً ؟
صراحة خطوة غير موفقة ابدا ، وحمدوك في قراراته هذه اعتمد على مطالب مليونية 30/6/2020، لكن لم تكن ضمن شعاراتها ابدا تغيير الوزراء بل تصحيح مسار الثورة، والنقطتين ديل بختلفوا تماماً، نحن لا نعبد الأشخاص، بل مع البرامج التي تحقق أهداف الثورة، فليذهب اكرم ولكن نبقى على برنامجه، ويذهب البدوي ويذهب معه برنامجه، وايضا نحن مع تقييم أداء الوزراء بما فيهم حمدوك ولكن لابد ان تكون هنالك معايير واضحة للتقييم وليس حسب اهواء مجموعة بعينها، لذلك مفترض يتم اعداد خطة لكل وزارة مربوطة بسقف زمني محدد على ان يتم التقييم على أساسها .
القرارات القانونية الاخيرة لوزير العدل اثارت جدلا فقهيا وقانونيا لانها لم تخرج من مجلس تشريعي متوافق عليها، ماهو تعليقك ؟
صراحة بالرغم من ان التعديلات جيدة ووجدت قبول من كثيرين وفيها مناصرة للمرأة، لكن حسب الوثيقة الدستورية الجهة التي تسن القوانين والتشريعات هو المجلس التشريعي، لماذا لانسعي في تكملة هياكل السلطة وتكوين المجلس التشريعي لكي يقوم بواجبه، اقلاها يتم تعديل الوثيقة المعطوبة، والسؤال هو الى متى سنستمر في خرق الوثيقة الدستورية .
شعار الثورة هو ـ حرية سلام وعدالة ـ البعض انتقد الحكومة الانتقالية في اغلاقها للكباري والطرق الرئيسية وتحجيم المسيرة التي اطلق عليها (جمعة الغضب) ؟
طبعا الوثيقة نصت على حرية التعبير، لكن معروف الفلول خروجهم ليس لنصرة الدين، لأن اكثر فترة تمت فيها الخروج عن الدين والاساءة اليه في فترة حكم الجبهة الإسلامية، لكن بالمقابل بنلقي ان السلطة أيضا قفلت الكباري في 30/6 .
صحيفة آخر لحظة