لجنة التمكين تكشف عن واجهات تتلقى أموالاً مستديمة من المالية

الخرطوم: عين السودان

أكد الأستاذ وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة عزم اللجنة المضي قدماً نحو تفكيك نظام الثلاثين من يونيو سياسياً وإقتصادياً في كل المؤسسات التي شوهها النظام البائد حتى تتحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيد.

وأشار وجدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء الاحد بالقصر الجمهوري إلى أن اللجنة تنحني للشعب العظيم في ذكرى الثلاثين من يونيو التي حققت الإنتصار، كما أكدت الثلاثين من يونيو لأعداء الثورة بأن هذا الشعب شعب معلم حتى يعيش وينعم بالحرية و الإستقرار والعدالة الاجتماعية بين المواطنين دون تمييز.

وأوضح وجدي أن أعداء الثورة يثيرون الأكاذيب كلما خطت مؤسسات الدولة خطوة، أو إنجزت لجنة إزالة التمكين عملها .

وقال وجدي نحترم و نهاب الشعب السوداني وننفذ ما يريده ولسنا أوصياء عليه وإنما خدام له وسنعمل على تحقيق أهدافه.

وأوضح وجدي أن هناك كشوفات للأوامر المستديمة لوزارة المالية في النظام البائد، تدفع للواجهات السياسية مبيناً أن منظمة الدعوة الإسلامية تتلقى مبالغ مالية لمنسوبيها من وزارة المالية وشملت واجهات المؤتمر الوطني والتي كانت تتلقى أيضاً أموالاً من المالية ، بأوامر مستديمة ؛ جمعية القرآن الكريم التى تم حلها، حيث كانت تتلقى مبلغ مئتين مليون جنيه شهرياً، و مؤسسة الزبير الخيرية ثلاثين مليوناً، والمركز العالمي لأبحاث الإيمان تسعين مليوناً، بالإضافة إلى المركز الوطني لتدريب الشباب، والمركز العالمي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، وجمعية سواعد البناء، والصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، والمركز القومي للإنتاج الاعلامي، وهيئة علماء السودان، والحركة الإسلامية كانت تأخذ ٧٠٠ مليون و منظمة إيثار الخيرية بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للتنمية والتعمير و مؤسسة البناء و السلام، الإتحاد العام للطلاب السودانيين، الإتحاد الوطني للشباب، والمركز الوطني لتدريب الشباب، ومركز إبراهيم شمس الدين، ومنظمة تواصل الخيرية ، ومجلس الشباب العربي الإفريقى، ومؤسسة الفداء للإنتاج الاعلامي، والوكالة الدولية لتنمية العمل الإنساني بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

وأكد عضو لجنة التمكين، أن المدعو عبدالحليم المتعافي مطلوب أمام النيابة، لأنه قدم مقترحاً لدراسة جدوى للحكومة السابقة بمبلغ 250 مليون دولار لقيام مشروع مصنع سكر مشكور بمشاريع الإعاشة بولاية النيل الأبيض مع شركة هندية، و كانت الضامن وزارة المالية و قدمت مبلغ ٢٥ مليون دولار، ولم يقم أي مشروع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة عشر + 15 =